صدتهم الحكومة فتبنى الديوان الملكي قضيتهم

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

بوادر الإنفراج لأزمة حملة شهادة الدكتوراة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بدأت تلوح بالأفق، بعد أن تلقوا «تطمينات»، من الديوان الملكي، بمتابعة قضيتهم وتحقيق مطالبهم في غضون عشرة أيام، بحسب ما قال الدكتور محمد الطوالبة.

وأضاف أن برنامجهم التصعيدي الذي استانف الأحد الماضي سيتوقف، بعد تلقيهم تطمينات الديوان.

وبين أنه بعد أن صدت الأبواب الحكومية في وجههم وتبخرت وعودها، لم يجدوا مخرجا لهم سوى الديوان الملكي العامر، إذ لم يخذلهم وتلقى قضيتهم.

وقال الدكتور الطوالبة إن مستشارا من الديوان الملكي التقاهم أمس وأخبرهم أنه في غضون عشرة أيام ستحل قضيتهم بعد أن يتم التباحث والتشاور مع رؤساء الجامعات لهذه الغاية.

وكانت أزمة حملة شهادة الدكتوراة من الأشخاص ذوي الإعاقة دخلت مربع تصعيديا من جديد، بعد أن فشلت محاولاتهم بإيجاد فرصة عمل لهم كمدرسين في الجامعات، استنادا لما نص عليه القانون بإلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتشغيلهم.

فلم يغير تعميم رئيس الوزراء وجهه في تشرين الثاني من العام 2014 إلى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، واقع الحال، فقد طلب التعميم التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بالمادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.

وطلب أيضا من رئيس ديوان الخدمة المدنية تطبيق النسبة المئوية البالغة 4% من عدد العاملين فيها المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك من خلال التنسيبات الصادرة عن الديوان.

وشدد الدكتور الطوالبة الذي يحمل درجة الدكتورة في علم الفلسفة من الجامعة الأردنية على أن الشهادات التي يحملونها ليست جامعات من «ضعيفة أكاديميا»، أو «غير معترف بها»، ووفق ما قال الدكتور الطوالبة فإن عددهم هم 11 شخصا من كلا الجنسين، يحملون درجة الدكتوراة، 6 منهم خريجين جامعات الأردنية ومؤتة والهاشمية، و3 منهم خريجين جامعة العلوم الإسلامية، وواحد خريج من جامعة في السودان وقد قرر السفر خارج الأردن بعد أن فشل بإيجاد وظيفة، والأخير خريج معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وطالب الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على تشغيلهم، ووقف الانتهاك الذي وقع على حقهم في التعين في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة.