وداخليا حافظ الأردن على سياسة هادئة ومتزنة كذلك، نجحت في استيعاب حركة الشارع وفي الحفاظ على حالة استقرار واضحة بدون كلف تقريبا. وقد كانت هذه السياسة تجاه الداخل والخارج موضع ثناء وإشادة.
فجأة ومنذ المشاركة الصريحة في التحالف الدولي ضد "الإرهاب" قبل عدة شهور، طرأت تحوّلات جوهرية على الموقف الرسمي إزاء الملفات الداخلية والخارجية. فبعد أن كان نأى بنفسه عن الخلاف السعودي الإماراتي مع قطر العام الماضي، واعتبر قرار الدولتين بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية شأنا داخليا لا ينعكس على موقفه تجاههم في الأردن، يلاحظ هذه الأيام أن الدبلوماسية الأردنية بدأت تقحم نفسها طرفا في خلافات خارجية وتقف مع طرف ضد آخر في صراعات يرى كثيرون أن الأردن لا ناقة له فيها ولا جمل.
ومحليا صعّدت السياسة الرسمية موقفها الأمني بحق الناشطين الحراكيين وضد جماعة الإخوان المسلمين، وبات واضحا أن العلاقة من طرف الجانب الرسمي تذهب باتجاهات التضييق على الجماعة والتدخل في شؤونها الداخلية.
في ليبيا، كان مفهوما أن يذهب الموقف الرسمي باتجاه إدانة جريمة ذبح الأقباط الأبرياء الذين قتلوا على الهوية الدينية، ولم يكن مستغربا أن يتقدم الأردن بطلب إلى مجلس الأمن لإدانة الجريمة باعتباره ممثل العرب في المجلس، لكن أن يذهب الموقف في اتجاه الانحياز لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة عبدالله الثني والبرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية الليبية بعدم شرعيته، ضد المؤتمر الوطني وحكومة عمر الحاسي، فهو أمر فيه الكثير من النظر.
والمثير في الأمر أن الأمين العام للأمم المتحدة ودولا أوروبية وأخرى عربية رفضت الصيغة المقترحة التي تطالب برفع الحظر عن تسليح فريق حفتر-الثني وبرفع الشرعية عن الفريق الآخر، وأصّرت تلك الأطراف الدولية والإقليمية على التعامل مع الوضع في ليبيا على أنه صراع سياسي بين فريقين يستدعي بالتالي حلا سياسيا. وعوضا عن الذهاب في هذا الاتجاه، كان موقف مندوب الأردن في مجلس الأمن عدم الموافقة على تلك الصيغة والسعي لتعديلها.
موقف يحتاج إلى تفسير، وعند البحث في الدوافع ليس من الصعب التوقعّ بأن الموقف المصري وموقف أطراف خليجية، له تأثير كبير في هذا الموقف. فثمة رغبة لدى بعض الأطراف الإقليمية المنحازة لفريق حفتر بحسم الصراع عسكريا في ليبيا عبر التدخل الخارجي ودعم مؤيديها ضد خصومهم، وهذه الأطراف ليست معنية بحلّ سياسي توافقي للصراع.
السؤال المهم: هل للأردن مصلحة في الوقوف مع فريق في ليبيا أو أي دولة عربية أخرى ضد فريق آخر، أم أن مصلحة الأردن في سياسة هادئة ومتوازنة ومحايدة إزاء الملفات الخلافية في المنطقة؟
والسؤال المهم الآخر: هل من مصلحة الأردن أن يواجه التحديات وفي المقدمة منها خطر "الإرهاب" والتطرف والتشدد الذي بات على الأبواب، بصف داخلي متلاحم وجبهة متماسكة، أم المصلحة في مواجهة تلك التحديات والأخطار في ظل حالة من التوتير والتأزيم والاستنزاف الداخلي؟
أسئلة برسم الإجابة لدى أصحاب القرار، والمأمول سياسات حكيمة ومقاربات متوازنة، تبتعد عن الاندفاع وردود الأفعال.
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
