آخر الأخبار
  استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق   الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند   إزالة 45 بسطة مخالفة وإغلاق منشأة غذائية في إربد   هل تعود الأجواء الماطرة إلى الأردن في آذار؟   الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة   الجغبير : مخزون المواد الأولية للمصانع الغذائية يكفي لأكثر من 3 أشهر   إعادة تأهيل المسجد الهاشمي في جرش بعطاء مركزي بقيمة 70 ألف دينار   تعديل مواعيد مباريات في الدوري الأردني للمحترفين   محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم   المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليًا في الأردن   حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   هل ستتأخر الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية القادمة للمملكة؟ البريد الاردني يطمئن ..   إصابة أردنيين اثنين جراء اعتداءات إيرانية في الإمارات .. والخارجية الاردنية تصدر بياناً   توجيه فوري التنفيذ صادر عن رئيس الوزراء الدكتور حعفر حسّان   أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي   مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة حول عيد الفطر في عدة دول

المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضرى امام القضاءبسبب ملف سكن كريم عيش كريم

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص - حصرى

علمت جراءة نيوز بان بعض شركات الاسكان ومن ضمنها شركه خلف اشتى والقيسي قد قاموا بتوجيه انذارات عدلية ومن ثم قاموا برفع دعاوى قضائية للمطالبة بباقي مستحقاتهم الماليه وفقا للاتفاق مع المؤسسه

فى الوقت نفسه علمت جراءة نيوز بان عدد أخر من الشركات تنوي رفع دعاوى فى نفس الموضوع لانه و من وجهت نظر هذه الشركات ان مشروع سكن كريم لعيش كريم هى مكرمه ملكية سامية طرحت كأى مناقصة لأعمال الدولة على القطاع الخاص وتم تنظيمها من خلال جمعية المستثمرين فى قطاع الاسكان وفقا للقانون و شروط المؤسسه و حيث ان العقد هو شرعية المتعاقدين وحيث ان المدعيين (شركات الاسكان) قد اوفو بالتزاماتهم بالكامل وفقا للاتفاق المبرم بينهم بل وايضا  ضمن شروط ورقابه اضافية من المؤسسةه ومن الجمعيه الملكية ايضا  و حيث أن  هذه الشركات المدعيه  لم تقبض باقى مستحقاتها وفقا للاتفاق رغم انتظارها فترات طويله والمطالبه المتكررة ايضا حتى وصلو الى طريق مسدود

فما كان لهم من طريق آخر سوى القضاء لأخذ ما لهم من حقوق على المؤسسه مشيرين بأن تكلفة التنفيذ كانت بالكامل على نفقة الشركات المتعاقده و التي غالبا ما إطرت هذه الشركات عن التوقوف عن البناء في القطاع الخاص لحين الإنتهاء من تنفيذ إلتزاماتها الشاقه أمام المؤسسه و توفير السيوله النقديه الضخمه لتمويل بناء حصص كل منهم  

وللحديث بقيه