آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الغاء مؤسسات وهيئات مستقلة والحاقها بالوزارات

{clean_title}

وكالات - جراءة نيوز عمان - قال مصدر حكومي رفيع ان رئيس الوزراء كلف وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة باستكمال دراسات سابقة كانت قد بدأتها الوزارة حول دمج المؤسسات المستقلة بالسرعة القصوى.

 

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن العديد من الهيئات المستقلة ستلغى بشكل نهائي "إلغاء قانونها" وستلحق بالوزارة صاحبة الاختصاص بعملها فيما ستبقى بعض المؤسسات قائمة على أن يتم تعديل قانونها لإلحاق تبعيتها للوزارات المعنية.

 

وشدد المصدر على أن قرار إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.

 

يشار إلى أن موازنة المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة بلغت هذا العام مليارا و700 مليون دينار وتضم نحو 22 ألف موظف يخضعون جميعا لأنظمة خاصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وهو ما جاء مشروع الهيكلة الحكومي لإلغائه والاستعاضه عنه بنظام موحد لكافة موظفي الدولة.