آخر الأخبار
  تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيام مباريات النشامى   البدور يكرم الفائزين في مسابقة التميز التمريضي والقبالة   الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة يوضح حول انفجار شاليه الأغوار   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بعد اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك .. الاردن يدين   هام لسالكي الشوارع الرئيسية في منطقتي بسمان وخريبة السوق   توضيح من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" بشأن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء   عاملون في البترا يعثرون على مقتنيات بـ 100 ألف دينار ويسلمونها لاصحابها   الأمانة تبدأ بحملة تنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي   مستشفى الأمير حمزة يبدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم مواعيد العيادات   الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق "سند لايت" لتلبية احتياجات المستخدمين   الصناعة والتجارة تحرر 71 مخالفة خلال العيد   البريد الأردني يطرح طوابع بريدية بعنوان "تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026"   الأمانة: 700 ألف زائر للحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى   طهبوب توجه ٣ اسئلة محرجة للحكومة   الاحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.13% للعام الحالي   الحنيطي يؤكد استمرار تطوير القدرات العسكرية والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية   أورنج الأردن و"FATE Esports" يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم المواهب الأردنية في نطاق الألعاب الرقمية التنافسية   البنك الأردني الكويتي و"إنجاز" يختتمان جلسات برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 11 جامعة أردنية   العواد: انتعاش المطاعم خلال العيد

الغاء مؤسسات وهيئات مستقلة والحاقها بالوزارات

Sunday
{clean_title}

وكالات - جراءة نيوز عمان - قال مصدر حكومي رفيع ان رئيس الوزراء كلف وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة باستكمال دراسات سابقة كانت قد بدأتها الوزارة حول دمج المؤسسات المستقلة بالسرعة القصوى.

 

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن العديد من الهيئات المستقلة ستلغى بشكل نهائي "إلغاء قانونها" وستلحق بالوزارة صاحبة الاختصاص بعملها فيما ستبقى بعض المؤسسات قائمة على أن يتم تعديل قانونها لإلحاق تبعيتها للوزارات المعنية.

 

وشدد المصدر على أن قرار إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.

 

يشار إلى أن موازنة المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة بلغت هذا العام مليارا و700 مليون دينار وتضم نحو 22 ألف موظف يخضعون جميعا لأنظمة خاصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وهو ما جاء مشروع الهيكلة الحكومي لإلغائه والاستعاضه عنه بنظام موحد لكافة موظفي الدولة.