آخر الأخبار
  البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة   الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف   انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية   ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل   الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي   سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية   3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان   هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب   العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية   الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023   الأشغال: إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 23 مليون دينار   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم   نائب الملك يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد   مرتبات الأمن الوقائي تستجيب لمناشدة مريض بالسرطان وتنظم حملة تبرع بالدم   هيئة الإعلام تعمم حول نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة   الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مكة المكرمة   هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل   وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها العمانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الاجتماعية   أمانة عمّان: إزالة أشجار من الأرصفة بعد شكاوى إعاقة حركة المشاة

الغاء مؤسسات وهيئات مستقلة والحاقها بالوزارات

Thursday
{clean_title}

وكالات - جراءة نيوز عمان - قال مصدر حكومي رفيع ان رئيس الوزراء كلف وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة باستكمال دراسات سابقة كانت قد بدأتها الوزارة حول دمج المؤسسات المستقلة بالسرعة القصوى.

 

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن العديد من الهيئات المستقلة ستلغى بشكل نهائي "إلغاء قانونها" وستلحق بالوزارة صاحبة الاختصاص بعملها فيما ستبقى بعض المؤسسات قائمة على أن يتم تعديل قانونها لإلحاق تبعيتها للوزارات المعنية.

 

وشدد المصدر على أن قرار إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.

 

يشار إلى أن موازنة المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة بلغت هذا العام مليارا و700 مليون دينار وتضم نحو 22 ألف موظف يخضعون جميعا لأنظمة خاصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وهو ما جاء مشروع الهيكلة الحكومي لإلغائه والاستعاضه عنه بنظام موحد لكافة موظفي الدولة.