آخر الأخبار
  لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا

الغاء مؤسسات وهيئات مستقلة والحاقها بالوزارات

{clean_title}

وكالات - جراءة نيوز عمان - قال مصدر حكومي رفيع ان رئيس الوزراء كلف وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة باستكمال دراسات سابقة كانت قد بدأتها الوزارة حول دمج المؤسسات المستقلة بالسرعة القصوى.

 

وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن العديد من الهيئات المستقلة ستلغى بشكل نهائي "إلغاء قانونها" وستلحق بالوزارة صاحبة الاختصاص بعملها فيما ستبقى بعض المؤسسات قائمة على أن يتم تعديل قانونها لإلحاق تبعيتها للوزارات المعنية.

 

وشدد المصدر على أن قرار إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.

 

يشار إلى أن موازنة المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة بلغت هذا العام مليارا و700 مليون دينار وتضم نحو 22 ألف موظف يخضعون جميعا لأنظمة خاصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وهو ما جاء مشروع الهيكلة الحكومي لإلغائه والاستعاضه عنه بنظام موحد لكافة موظفي الدولة.