وكالات - جراءة نيوز عمان - قررت دائرة الجمارك تخفيض قيمة الكفالة على المستوردين المستفيدين من نظام التقسيط المعمول به في البونددات المتعلق بالبضائع والسيارات حيث تم تجزئة مدة الأقساط إلى أربعة أجزاء كل جزء مدته 6 اشهر على ان يتم تخفيض قيمة الكفالة بقدر المبلغ الذي تم تسديده خلال فترة الـ 6 الشهر في حال التزم التاجر بالسداد.
وقال مدير عام الجمارك غالب الصرايرة ان عملية تخفيض مدة الكفالة البنكية الضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى من قبل أصحاب البضائع او السيارات جاءت بهدف التسهيل على التجار وتخفيض قيمة العمولة التي يدفعها التجار للبنوك عن قيمة الكفالة نظير البضائع والمركبات المودعة في البندد والتي مضى عليها سنتان.
واضاف الصرايرة ان قرار تخفيض الكفالة جاء انطلاقا من رؤية ورسالة الجمارك في التسهيل على كافة المتعاملين وتقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الشاملة اضافة الى تقليل الكلف على المستوردين ولغايات التسهيل على المستفيدين من نظام التقسيط المعمول به في البونددات المتعلق بالبضائع والسيارات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد مهلة التخزين للمركبات في المستودعات العامة والخاصة وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع المخزنة بما فيها السيارات لينطبق قرار التقسيط على المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل تاريخ 12-4-2011 بحيث يتم تثبيت الرمز الاضافي (560) في الخانة 37 من البيان الجمركي وتقديم كفالة خاصة من (المرسل اليه) عن كل بيان جمركي وضع بالاستهلاك يتم التقسيط لـ 24 قسطا متساويا.
ولا يشمل قرار الحكومة بالتقسيط كافة السيارات والبضائع وانما تلك التي لم يخلص عليها منذ عامين فمنحت الحكومة قرار التقسيط على التجار لتخفيف العبء عليهم بدلا من اجبارهم التخليص عليها او اعادة تصديرها .
وتأتي هذه التسهيلات التي تقدمها الجمارك الأردنية انطلاقاً من نهج العمل المؤسسي الذي تقوم به، لتشمل وتعزز باقة الخدمات الفورية والمباشرة التي تقدمها الدائرة للعملاء والمراجعين، اختصاراً للوقت والجهد في استكمال إجراءات المعاملات الجمركية مع إمكانية إنجاز بعضها إلكترونياً، تأكيداً على دورنا والتزامنا في خدمة المواطن وكافة المتعاملين معنا والذي يعتبر احد أهداف الدائرة الرئيسية في تقديم أفضل الخدمات الجمركية.