آخر الأخبار
  محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة

تمديد توقيف المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان

 

 

قرر النائب العام تمديد توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية ملفات في الأمانة.

 

وانتهت مدة توقيف المعاني السابقة يوم أمس الأحد، تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، كما تم نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

 

وأكد مصدر قضائي أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت النيابة العامة "حق تمديد" التوقيف، كلما اقتضت مصلحة التوقيف ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا واحدا في قضايا الجنح، و3 أشهر في الجناية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، و6 أشهر في الجنايات الأخرى، على أن يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تمديد مدة التوقيف.

وبين المصدر أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة لا يقدم عادة لرئيس محكمة بداية عمان، إلا إذا كان المشتكى عليه ملاحقا بجناية لا جنحة.

من جهته، قال مصدر قانوني إنه "لا يجوز" حجز أي شخص إلا بقرار قضائي، وعند انتهاء مدة التوقيف، فيتم إما تمديد مدة التوقيف، أو يصدر قرار بإخلاء سبيل الموقوف، من قبل المدعي العام، صاحب الحق بالتوقيف، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تعد من اختصاص المدعي العام.