آخر الأخبار
  استشاري أمراض قلب: بروتوكول الجلطات يزيل الخطر بعد سنوات من المعاناة   "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة   كم ساعة سيصوم الأردنيون في رمضان؟   الحكومة تجمع 150 خبريا لبحث مشروع مدينة "عمرة"   نظام جديد للفحص الطبي قبل الزواج   انخفاض أسعار الذهب محليا   ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء   السفير الأمريكي يعزي العتوم   محاسنة: حفر الآبار في الجانب السوري أثر على تزويد سد الوحدة   بني مصطفى: أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها   40.4 ألف مركبة .. انخفاض أسطول النقل العام في الاردن   منخفض ماطر يؤثر على المملكة الثلاثاء المقبل   الامطار في الأردن .. عودة أنواع نباتات مفقودة وخريطة جديدة للمشهد البيئي   هل يجوز الجمع بين راتب العجز وأجر العمل؟ .. خبير يوضح   من عمان إلى ميامي: أحمد العكش… رحلة شغف تُتوَّج بالنجاح   رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده   المنخفض الجوي الحادي عشر هذا الموسم يطرق أبواب المملكة الثلاثاء   شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله   هيئة تنشيط السياحة تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الرابع والستون   الديوان الملكي يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الـ64

تمديد توقيف المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان

 

 

قرر النائب العام تمديد توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية ملفات في الأمانة.

 

وانتهت مدة توقيف المعاني السابقة يوم أمس الأحد، تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، كما تم نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

 

وأكد مصدر قضائي أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت النيابة العامة "حق تمديد" التوقيف، كلما اقتضت مصلحة التوقيف ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا واحدا في قضايا الجنح، و3 أشهر في الجناية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، و6 أشهر في الجنايات الأخرى، على أن يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تمديد مدة التوقيف.

وبين المصدر أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة لا يقدم عادة لرئيس محكمة بداية عمان، إلا إذا كان المشتكى عليه ملاحقا بجناية لا جنحة.

من جهته، قال مصدر قانوني إنه "لا يجوز" حجز أي شخص إلا بقرار قضائي، وعند انتهاء مدة التوقيف، فيتم إما تمديد مدة التوقيف، أو يصدر قرار بإخلاء سبيل الموقوف، من قبل المدعي العام، صاحب الحق بالتوقيف، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تعد من اختصاص المدعي العام.