آخر الأخبار
  استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق   الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند   إزالة 45 بسطة مخالفة وإغلاق منشأة غذائية في إربد   هل تعود الأجواء الماطرة إلى الأردن في آذار؟   الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة   الجغبير : مخزون المواد الأولية للمصانع الغذائية يكفي لأكثر من 3 أشهر   إعادة تأهيل المسجد الهاشمي في جرش بعطاء مركزي بقيمة 70 ألف دينار   تعديل مواعيد مباريات في الدوري الأردني للمحترفين   محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم   المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليًا في الأردن   حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   هل ستتأخر الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية القادمة للمملكة؟ البريد الاردني يطمئن ..   إصابة أردنيين اثنين جراء اعتداءات إيرانية في الإمارات .. والخارجية الاردنية تصدر بياناً   توجيه فوري التنفيذ صادر عن رئيس الوزراء الدكتور حعفر حسّان   أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي   مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة حول عيد الفطر في عدة دول

تمديد توقيف المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان

 

 

قرر النائب العام تمديد توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية ملفات في الأمانة.

 

وانتهت مدة توقيف المعاني السابقة يوم أمس الأحد، تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، كما تم نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

 

وأكد مصدر قضائي أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت النيابة العامة "حق تمديد" التوقيف، كلما اقتضت مصلحة التوقيف ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا واحدا في قضايا الجنح، و3 أشهر في الجناية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، و6 أشهر في الجنايات الأخرى، على أن يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تمديد مدة التوقيف.

وبين المصدر أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة لا يقدم عادة لرئيس محكمة بداية عمان، إلا إذا كان المشتكى عليه ملاحقا بجناية لا جنحة.

من جهته، قال مصدر قانوني إنه "لا يجوز" حجز أي شخص إلا بقرار قضائي، وعند انتهاء مدة التوقيف، فيتم إما تمديد مدة التوقيف، أو يصدر قرار بإخلاء سبيل الموقوف، من قبل المدعي العام، صاحب الحق بالتوقيف، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تعد من اختصاص المدعي العام.