آخر الأخبار
  مصدر يكشف سبب جريمة "عين الباشا"   بعد تفجيرات "البياجر" في لبنان .. وزير جيش الاحتلال يتوعد حزب الله   3500 شاحنة مساعدات أردنية أرسلت إلى غزة منذ بدء الحرب   الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء   البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس   بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله   البنك الدولي مول مشاريع أردنية بقيمة 1.276 مليار دولار خلال عام   الصناعة: 150 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية منذ بداية 2024   الأردن.. الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري   نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الأربعاء المقبل   أوقاف القدس: المستوطنون المتطرفون اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة

تمديد توقيف المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق

{clean_title}

 

 

جراءة نيوز - عمان

 

 

قرر النائب العام تمديد توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني 14 يوماً أخرى على ذمة التحقيق بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية ملفات في الأمانة.

 

وانتهت مدة توقيف المعاني السابقة يوم أمس الأحد، تخللها رفض محكمة بداية عمان لتكفيل المعاني 5 مرات، كما تم نقله من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز الرميمين.

 

وأكد مصدر قضائي أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت النيابة العامة "حق تمديد" التوقيف، كلما اقتضت مصلحة التوقيف ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا واحدا في قضايا الجنح، و3 أشهر في الجناية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، و6 أشهر في الجنايات الأخرى، على أن يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تمديد مدة التوقيف.

وبين المصدر أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة لا يقدم عادة لرئيس محكمة بداية عمان، إلا إذا كان المشتكى عليه ملاحقا بجناية لا جنحة.

من جهته، قال مصدر قانوني إنه "لا يجوز" حجز أي شخص إلا بقرار قضائي، وعند انتهاء مدة التوقيف، فيتم إما تمديد مدة التوقيف، أو يصدر قرار بإخلاء سبيل الموقوف، من قبل المدعي العام، صاحب الحق بالتوقيف، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تعد من اختصاص المدعي العام.