ديوان المظالم يتعامل مع 2543 شكوى

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع رئيس ديوان المظالم بالانابة علاء العرموطي أن يسلم رئيس الوزراء قريبا نسخة من التقرير السنوي الثالث الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الإدارة العامة،وقال العرموطي، أظهر التقرير ان الديوان تعامل مع (2543) شكوى قبل منها (1847) شكوى، حيث تمكن من حل (77%) من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها عبر طرق الحل الرسمي والودي،واضاف في لقاء مع الزكيلة« الرأي» ان عدد الشكاوى التي تبين عدم خطأ الادارة فيها (801) شكوى،ولفت الى ان باقي الشكاوى تم رفض عدد منها وحفظ الباقي كونها تخرج عن اختصاص الديوان أو لأن الشروط لا تنطبق عليها أو لعدم استكمال الإجراءات بناء على رغبة المشتكي، ومع ذلك تم تقديم إرشاد لعدد من الشكاوى المرفوضة بلغت (220) شكوى،أما عدد الشكاوى التراكمي الذي تعامل معه الديوان منذ انشائه مطلع عام 2009 وحتى تاريخه فقد بلغ 9111 شكوى.

وبين ان بيانات التقرير اظهرت أبرز الجهات المشكو منها وهي ديوان الخدمه المدنية ومديرية الامن العام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية،وأظهرت بيانات التقرير أكثر الجهات المتعاونة من حيث سرعة الاستجابة وهي وزارة التربية والتعليم والصحة والمالية وأمانة عمان الكبرى ومديرية الامن العام، أما الجهات غير المتعاونة فسوف تظهر في التقرير،وقال العرموطي ان التقرير سيتضمن تقسيماً جديداً حسب الجهات المشكو عليها وعرض الشكاوى حسب الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى استجابتها وتعاونها مع الديوان وتوصياته وملاحظات الديوان عليها.

وقال إن الديوان ارتأى هذا العام تغيير سياسته في اصدار تقريره السنوي بحيث يصدر بداية كل عام ليغطي نشاط الديوان عن العام الذي سبقه مباشرة وذلك بهدف وضع المسؤول وصاحب القرار في صورة المخالفات في حينها وأولاً بأول حيث كان التقرير يصدر قبل نهاية كل عام ليغطي العام الذي سبقه. الأمر الذي اضطره هذا العام الى دمج تقريري سنة 2012 و 2013 معاً للمباشرة في تنفيذ هذه السياسة الجديدة.

واكد العرموطي ان الديوان ينتظر مصيره عبر الجلسة المشتركة التي سيقر فيها الغاءه من عدمه لافتا الى ان قانون هيكلة مؤسسات الدولة الذي قدمته الحكومة للنواب لم يكن ديوان المظالم من ضمن المؤسسات الملغاه.
وقال ان الهدف من قانون الهيكلة كان الغاء الازدواجية والتداخل بين المؤسسات وترشيد الانفاق المالي وتخفيف العبء الاشرافي والاداري.

واضاف ان اللجنة الادارية في مجلس النواب ارتات ان يتم الغاء الديوان ونقل حقوقه الى هيئة مكافحة الفساد، الامر الذي رفضه مجلس الاعيان لقناعته باهمية وجوده في ظل اختلاف مهامه عن مهام الهيئة، فهل عدم ابتعاث طالب أو عدم فتح طريق أو التأخير في الترفيع أو إيقاع عقوبات غير مستحقة أو أي إجراءات غير عادلة تكون مشمولة مثلاً بمفهوم الفساد،وقال إن ديوان المظالم هو المؤسسة الوحيدة المعنية بالرقابة الإدارية على قاعدة العدالة والإنصاف والمؤسسة الوحيدة التي توظف مفاهيم الشفافية والحاكمية الرشيدة في الرقابة على الإدارات العامة حصراً ومن خلال قضايا واقعية حية ويومية وذات زخم.

وأوضح العرموطي أن تردد وضع الديوان بين الإلغاء وعدمه لفترة طالت إلى سنة تقريبا ترك أثاراً سلبية من عدة نواح،وأصدر رئيس الوزراء تعميما إلى كافة المؤسسات والوزارات والدوائر للتأكيد على دور الديوان والتعاون معه مما ساهم في زيادة تعاون الإدارات العامة بالرغم مما سبق،واكد أن دمج الديوان قد يؤدي إلى نقل مهامه الى دائرة أو مديرية او ما شابه ذلك ضمن الجسم الإداري لهيئة مكافحة الفساد،غير أن ذلك لن يضمن حصانة لهذه المهام حيث بالامكان دائما الغاء المهام بقرار إداري بعكس ما لو بقي الديوان مؤسسة مستقلة محمية بموجب قانونها.

وقال إن ديوان المظالم ضرورة للإدارة العامة بقدر ما هو ضرورة للمواطن لأنه يقف مع متخذ القرار إذا كان إجراؤه صحيحا ومع المشتكي إذا كانت شكواه محقة وعادلة،وقال إن ديوان المظالم يدعم ويساند الأجهزة المعنية بالنزاهة الوطنية، ويعالج الإجراءات والقرارات والممارسات الخاطئة، ويؤكد حق المتضررين من قرارات الإدارة العامة بتقديم شكواهم والحصول على إجابة حول موضوع الشكوى.

ولفت الى ان الديوان حصل على العضوية الكاملة في المعهد الدولي لأمناء المظالم وهو أرفع مؤسسة دولية متخصصة وتعتمد معايير خاصة كشرط الانتساب لها،واشار الى انه تمكن من تحقيق هذه المعايير والشروط الصارمة ليكون ديوان المظالم الأردني المؤسسة العربية الوحيدة التي تتمكن من ذلك علما بأن المعهد يضم 130 مؤسسة شبيهة من مختلف قارات العالم،واضاف أن الاتحاد الأوروبي اصدر تقريرا حول تقدم العمل في سياسة الجوار الأوروبي وأشار فيه إلى أن الأردن أحرز تقدما في مجال الحكم الرشيد والشفافية بعد بدء عمل ديوان المظالم.

وقال ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين أشادت بدور أمناء المظالم في تعزيز الحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان والحث على تعزيز ودعم المؤسسات الرقابية،واوضح العرموطي ان مهام الديوان تختلف تماما عن مهام هيئة مكافحة الفساد فالهيئة تبحث في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، والجرائم المخلة بالثقة العامة، الجرائم الاقتصادية، كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة، إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون ، قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو باطلا.

وبين ان الفارق الجوهري والاهم هو ان الهيئة تتعامل مع جرائم فساد ولا تتعامل مع حالات الاهمال والقرارات والاجراءات الخاطئة والظالمة للافراد والموظفين،كما تختلف مهام الديوان بحسب العرموطي عن مهام ديوان المحاسبة الذي وجد للمحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية،والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول ،التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها.

ويستعد الديوان بحسب العرموطي الى استقبال اعداد اعلى من الشكاوى لتصبح 5000 بدلا من 2500 سنويا عبر اتخاذ تدابير إدارية فعالة ومرنة،وقال العرموطي ان الديوان بصدد انهاء مشروع «الاتمته» وذلك لتقليص مدة النظر في الشكاوى وزيادة فاعلية التعامل معها،كما وتساعد «الاتمته» وفقا للعرموطي على بناء قاعدة بيانات للادارة العامة تساند اصحاب القرار الاداري وتساعد على تطوير الادوات الادارية الرقابية.

وتوقع العرموطي ان يتم استخدام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالكترونية في بث الرسائل الموجهة التي من شأنها توعية المواطنين والمتعاملين مع الإدارة العامة بحقهم وباجراءات تقديم الشكوى لديوان المظالم من جهة وتوضيح الأمور التي على الإدارة العامة تجنبها ومن شأنها أن تزيل الشعور بالظلم أو ترفع الظلم إن وجد عن المتعاملين معها،كما سيقوم الديوان انجاز حملات توعية إعلامية ضمن مزيد من القنوات على مستوى واسع بحيث تشمل الاتصال الوجاهي وتكثيف المحاضرات والندوات واللقاءات مع الإدارة العامة بكل أركانها والفعاليات الشعبية في كافة محافظات المملكة.