جراءة نيوز - اخبار الاردن :
طالب الاتحاد العام للمزارعين بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية لمعالجة المشاكل الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب المملكة،وأوضح أنه لو كان الصندوق مفعلا، لما واجهت الحكومة الاحتجاجات التي ترافق إعلان حالة الجفاف،وشدد رئيس الاتحاد المهندس محمود العوران في تصريح صحفي إلى "الغد" الخميس، على أنه كان من المفترض أن يتطور العمل بالصندوق من مفهوم الإنفاق والتعويضات الى مفهوم الاستثمار لصالح القطاع الزراعي، بما ينعكس على القطاع الزراعي وتطويره وتنظيمه، "لكن أوضاع الصندوق المالية لا تبشر بقدرته على تحقيق ذلك".
وبين أن "السياسات الضريبية أثقلت كاهل القطاع الزراعي وأفقدته حيويته ونشاطه، حتى إن المزارع بدأ بتسويق أرضه بدلا من تسويق إنتاجه من الخضار والفواكه"،وقال إن "الارتفاعات الجنونية للأسعار بشكل عام والمحروقات والمياه بشكل خاص، بالإضافة الى السياسات الضريبية، ستجبر المزارع على البحث عن مصادر أخرى "غير الزراعة" لتأمين عيشه، مطالبا الحكومة "بضرورة إيجاد آلية محددة لدعم المزارعين جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمياه".
وأشار الى أن هناك شريحة واسعة من المزارعين لن يطالهم الدعم الحكومي المقرر، لأنهم لا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص، وبالتالي فلن يشملهم قرار التعويض، رغم أنهم بأمس الحاجة إليه، ناهيك عن عدم شمولهم بمظلة التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي،وشدد العوران على ضرورة "إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة المبيعات، حيث إن الدول العربية المجاورة وجميع دول العالم تدعم القطاع الزراعي ولا تفرض عليه الضرائب والرسوم".
وبين أن "المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاع أجور النقل "التحميل والتنزيل"، وأجور الحراثة والأسمدة وارتفاع أسعار السولار التي تعتبر المادة الأساسية لسياراتهم ومعداتهم"، مشيرا الى أن "توقيت رفع أسعار المياه جاء بداية موسم الزراعة وشح الأمطار"،وأشار الى أن "المطالب السابقة بشمول المزارعين بالتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات والمياه لم تلق آذانا صاغية لدى الحكومة"، مبينا أن "هناك جملة من الإرهاصات يعاني منها القطاع، تتمثل بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والمديونية العالية على المزارعين، والاختناقات التسويقية التي جاءت بسبب عدم وجود منافذ تسويقية حقيقية"، مطالبا "بالإسراع بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية بالتزامن مع شح المياه وتعاقب الجفاف".