توقف ارشفة الاحوال المدنية رغم ان كلفته 2مليون!!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

مازال مشروع ارشفة وتوثيق ملفات دائرة الاحوال المدنية والجوازات متوقفا، والبحث جار عن مصدر لتمويل المشروع الوطني بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة وفق مسؤول حكومي مطلع.

وأكد على ان مشروع ارشفة توثيق ملفات دائرة الاحوال المدنية والجوازات مازال متوقفا والبحث جار عن تمويل، مشيرا الى ان كلفة المشروع تصل الى 2 مليون دينار.

ويضيف المسؤول ذاته لـ"العرب اليوم "ان كلفة 2 مليون لا توازي القيمة التاريخية والوطنية التي تؤسس وتوثق بدايات تأسيس الدولة الاردنية الحديثة. ونوه الى تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية المختلفة والبيروقراطية المتجذرة في القرار الحكومي التي تقف خلف اعاقة المشروع وتمويله من المنحة الخليجية. وكانت حكومة سمير الرفاعي اتخذت قرارا يقضي بتشكيل لجنة حكومية للعمل على ارشفة وتوثيق ملفات دائرة الاحوال المدنية والجوازات من خلال دائرة المكتبة الوطنية.

وعللت القرار آنذاك لما تشكله وثائق وسجلات وملفات الدائرة من مرجعية تاريخية لتاريخ الاردن وحقوق تتعلق بالافراد وبالشكل الذي يؤدي الى الحفاظ على مقدرات الدائرة وبالالية التي تضمن حقوق الافراد وبالسرعة الممكنة.

وتقدر ملفات ووثائق الاحوال المدنية بملايين الوثائق الورقية التي تحتاج الى ارشفة الكترونية من اجل الحفاظ على المعاملات الكترونيا وسهولة استرجاع الملفات المؤرشفة اضافة للمحافظة عليها من التلف والضياع.

وتعد أرشفة وتوثيق ملفات دائرة الاحوال المدنية والجوازات خطوة مهمة تساهم في الكشف عن تاريخ الاردن الاجتماعي والاقتصادي والاداري والعمراني نظرا لما تحويه هذه السجلات والوثائق والملفات من معلومات تشكل مرجعية تاريخية قيمة لتاريخ المملكة في مختلف النواحي.

كما تعتبر اقدم "6″ سجلات اصلية في المملكة، – محفوظة لدى دائرة الاحوال المدنية مكتب- السلط -، وكذلك توجد نسخة مصورة منها لدى دائرة الاحوال المدنية الرئيسة – عمان-، كما توجد نسخة مصورة على ميكروفيش ومخزنة حاليا على الكمبيوتر في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الاردنية، وتم تدوين هذه السجلات خلال الفترة 1918-1920م خلال الحكم الفيصلي لسوريا الكبرى ولذلك سميت السجلات الفيصلية.

كما يوجد سجل باسم "سجل وادي موسى ومعان" محفوظ لدى الدائرة الرئيسة، ويشمل الفترة من عام 1908م الى عام 1919م وبثلاثة اجزاء: دفتر المواليد ودفتر الزواج ودفتر الطلاق، اضافة الى السجلات الفيصلية في اربد. كذلك تعد تلك الملفات كمراجعة ذات اهمية كبيرة بسبب المعلومات التي تحويها، كسجلات المحاكم الشرعية ودفاتر الطابو "الاراضي" والسجلات الكنسية والسجلات البلدية الامر الذي يتيح الوصول الى حقيقة الواقع الذي كانت تعيشه المنطقة خاصة.

كما يمكن من خلال المشروع التعرف على النواحي الادارية التي كانت سائدة انذاك من اسماء القرى والاحياء والمناطق والمحلات القديم منها والجديد التي تتبع لكل مدينة أو محافظة وارتباطاتها بالاقضية أو البلديات او القصبات واسماء الاشخاص الذين تولوا مناصب عليا ادارية حكومية أو خاصة أو عسكرية. كما ان ارشفة هذه السجلات تتيح للباحثين الاطلاع وفهم التحولات الجديدة التي مرت على الاردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام منذ تأسيس الاردن.