آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

استنكار لفـرض رسوم (30) دينارا للمبحث الواحد للتوجيهي الخاص

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عشرات الاتصالات تلقتها «الدستور» في اربد خلال الأيام الماضية من طلبة الدراسة الخاصة للثانوية العامة ( التوجيهي ) وأولياء أمورهم يستهجنون فرض وزارة التربية والتعليم رسوم خاصة بدراستهم بمقدار (30) دينارا للمبحث الواحد في الدورة الواحدة بحيث أصبحت رسوم امتحان الثانوية العامة أكثر من (300) دينار فقط ، ناهيك عن المصاريف الأخرى التي يحتاجها الطالب من كتب ودوسيهات وتصوير وبعضهم يحتاج الى دروس خاصة في بعض المواد مما يجعل من هذا النوع من الدراسة أمرا غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية أنهكت المواطنين .

ولفتوا الى ان غالبية من يدرسون هذه الدراسة هم من المتعثرين بدراستهم لأسباب مختلفة أكثرها اقتصادي ولا يخفى على احد ان المئات من طلبة الدراسة الخاصة للثانوية العامة إما يعيلون أسرهم أو يسهمون في تحمل مسؤوليات أسرهم المادية من خلال عملهم أو من أدت بهم الظروف لدخول مراكز الإصلاح والتأهيل لأسباب مادية يعني ان هذه الشريحة سوف تحرم من حقها في التعليم وان ذلك يعني حرمان الفقراء من الأردنيين من إكمال تعليمهم الذي كفله لهم الدستور والقوانين الأردنية وأدبيات السياسة الأردنية التي تؤكد على ان التعليم حق للمواطن وهو الرافعة الأساسية لعملية التنمية المستدامة .

وطالبوا الوزارة بضرورة العودة عن مثل هذا القرار لما فيه من آثار سلبية على المجتمع الأردني الذي تحتضن فيه مدارس وزارة التربية والتعليم عشرات الآلاف من الطلبة اللاجئين السوريين باتت تضيق بالطلبة الأردنيين وتضع العراقيل أمامهم للحيلولة دون إكمال تعليمهم  بحجج واهية وضعيفة أمام رغبة جامحة لدى المئات  بإكمال تحصيلهم الدراسي لإكمال دراستهم الجامعية أو تحسين ظروف عملهم أو تحسين فرص حصولهم على عمل .

وقالوا ان مثل هذا القرار في حال أصرت الوزارة على تنفيذه فان المئات من الطلبة الأردنيين سيجدون أنفسهم في الشارع بلا تعليم بحجج غير مقنعة على حد تعبيرهم وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المجتمع الذي بات يعاني الكثير من مثل هذه الآثار وفي طليعتها العنف المجتمعي الذي من أهم أسبابه الضيق المادي الذي يعانيه المواطن .
«الدستور» اتصلت خلال اليومين الماضيين عدة مرات بالناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد الذي كان يعد في كل مرة انه سيرد على ملاحظات الدستور خلال ساعة غير انه لم يفي بوعوده ."الدستور"