السماسره هم المستفيدون من اعفاء المعاقين من رسوم استقدام العاملات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تنشط هذه الايام ظاهرة بيع « إعفاء المعاقين من رسوم استقدام عاملات المنازل» الممنوحة من وزارة التنمية الاجتماعية، لسماسرة مختصين يتابعون معاملات الاعفاء المقدمة للتنمية الاجتماعية، حيث يشترونها بسعر اقل من نصف قيمة الاعفاء الممنوح بموجب المادة 12 من قانون العمل المعمول به والبالغة 370 دينارا، كرسوم اصدار تصاريح العمل لعاملات المنازل.
السماسرة يصطادون ضحاياهم من الفقراء الذين تنطبق عليهم تعليمات منح الاعفاء، يستغلون حاجتهم، فيقنعونهم بالتقدم لوزارة التنمية الاجتماعية للحصول على موافقة « الاعفاء « مقابل مبلغ من المال، بما يغري « الضحية «، ليوقع على اوراق تفوض اخرين بمتابعتها لدى الجهات المعنية...فتكون بذلك العلاقة بين الطرفين مغطاة قانونيا وترفع المسؤولية عن اي طرف.
عمليات « بيع الاعفاءات « قديمة، ولكن يبدو ان مفاعيل حضورها تزداد اليوم، وابطالها يعرفون كيف يعيدون بيع الاعفاءات لمن يتقدمون بطلبات لاستقدام عاملات منازل من جنسيات اجنبية.. سماسرة يرصدون بعناية صيدهم من فقراء، يطرقون ابواب العون والاستغاثة بحثا عن مئة دينار وربما اقل في احيان كثيرة.
«ضحايا « سماسرة بيع وشراء الاعفاءات، تعثر عليهم في المناطق الفقيرة، يجدونها سبيلا للحصول على مبلغ بسيط ويسير من المال، وتبدو للوهلة الاولى انها ظاهرة عادية، ولا تستحق المتابعة والاهتمام الصحفي، ولكن عند مراجعة وقائعها تتضح خطورة هذه « الظاهرة «، وكيف يتم الاتجار بالفقر و الفقراء.
فقد تفاعلت هذه الظاهرة التي تقر وتعترف وزارة التنمية الاجتماعية بوجودها، بعد سلسلة اعترافات صريحة لحالات، اكدت انها باعت الاعفاءات الحاصلة عليها من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات اصدار تصاريح عمل لعاملات المنازل من جنسيات اجنبية.
من الطبيعي ان تثير هذه الظاهرة تحفظا في وزارة التنمية الاجتماعية، فاعداد واسعة من الحاصلين على الاعفاءات اوضاعهم المعيشية لا تسمح باستقدام عاملة منزل لا تقل كلفتها عن 3 الاف دينار، اضافة الى اجرها الشهري وتكاليف معيشتها، بيد ان الموظف المسؤول في التنمية الاجتماعية لا يملك، الا ان يوافق على اي معاملة «اعفاء « تكون مطابقة للتشريعات المعمول بها.
«السماسرة «، هم المستفيدون الاكبر من عمليات بيع وشراء الاعفاءات التي توقعها التنمية الاجتماعية لمصلحة شريحة من المعاقين وكبار السن والمرضى الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الاعفاء... ويقدر بحسب احصائية رسمية عدد المستفيدين من الاعفاءت سنويا نحو 20 الف مواطن.
ويبقى «السماسرة « مستفيدون من هذا الحال، دون اي رادع وقائي رقابي، ما لم يتم تعديل وتصحيح تشريعات منح الاعفاء من رسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، والاسترشاد الى تشريع يضبط العملية، ولا يسمح لهذا الافراط بمنحها، وإعطائها لمستحقيها حتى لا يؤدي الى هدر للمال العام."الدستور"