جراءة نيوز - اخبار الاردن :
طالبت جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي بفتح ملف الاستثمارات لأموال "الضمان" بدون استثناء، وتشكيل لجنة محايدة للبحث فيها ومحاسبة كل من أخذ قراراً ألحق خسارة بأموال الشعب الأردني،وحذرت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من المساس بأموال المتقاعدين، داعية أصحاب القرار إلى التدخل لوقف الهدر المالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينت أنه ومن خلال تواصلها الدائم مع النشطاء العماليين وعدد من النواب بشأن قانون الضمان الاجتماعي الذي هو الان بحوزة مجلس الأمة، وطال انتظار إقراره، توضح أن موقفها الثابت هو الحرص الدائم على أموال "الضمان" وبدون انتقائية، والحرص على ديمومتها؛ حيث إن "الضمان" هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي.
ولاحظت الجمعية في بيان أصدرته أمس أنه بكل أسف على إصرار رئيس الوزراء عبد الله النسور على عدم شمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم التي حرم منها المتقاعدون مبكرا، والاعتلال الجزئي الاصابي ويشكلون ما لا يقل عن 65 في المئة من إجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي، معتبرة أنهم من ابناء الوطن وأفنوا زهرة شبابهم بخدمة هذه المؤسسات، وخرجوا للتقاعد دون إرادتهم، ويعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة للأسف، وهذا الامر معروف ولا يمكن إنكاره، علماً أن القانون وحسب ما تم إقراره بمجلس النواب هو خلاصة جهد توافقي بحده الأدنى ما بين قوى عمالية ومؤسسات مجتمع مدني، حضرت مناقشة القانون بمجلس النواب من خلال لجنته المشتركة، ووافقت مؤسسة الضمان على كافة مواد القانون.