جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قال النائب امجد آل خطاب انه ومن خلال تجربته النيابية السابقة سيباشر مع كتلته التي ينتمي اليها التحقيق في ملفات الفساد ومتابعتها وبين في حديثه ان من جملة القضايا ان هناك ملفات تم فتحها وهي امام القضاء واخرى ما زالت قيد اجراءات المحاكم، وبذات الوقت اكد انه ما زال الفاسدون خارج حدود الوطن.
واكد انه يطالب ومن خلال الكتلة ومجلس النواب جلب هؤلاء من خلال الاتفاقيات التي ابرمت مع المملكة المتحدة او من خلال الانتربول كما وتعمل من خلال المبادرة وهذه المبادرة اكدت على كتاب ابيض في قضية الفساد بالاردن وبالتالي فان جميع الحراكات بالشارع الاردني تطالب بفتح القضايا وهو مطلب جماهيري وشعبي كما وانوه بان الملك اثار وباكثر من مناسبة الى ضرورة اتباع الشفافية والنزاهة وتقديم كل الفاسدين الى القضاء.
وتوضيحا للاتفاقية الاردنية البريطانية في تبادل المجرمين والمطلوبين وتعقيبا على الشاهد قال آل خطاب ان الاتفاقية وجدت تفعيل لجلب ابو قتادة وارى ان جلب (ابو قتادة) للاردن ليس مكسبا ولكن الاهم هو جلب الفاسدين الذين حكموا بالمحاكم الاردنية النظامية المدنية باحكام قطعية وهؤلاء يجب ان يعادو الى الوطن لاتمام الاجراءات القانونية بحقهم،مبينا في رده على سؤال حول توفر الارادة السياسية في جلب الكردي قال لا نستطيع ان ندخل في النوايا لكن من الظاهر نقول ما دام ان هناك ارادة لماذا لم يقدم بالاصل للمحاكم في القضايا.
وفيما يخص قضايا الفساد الاخرى وبعض الاسماء مثل اسم باسم عوض الله قال ليس لدينا جواب حول ورود الملف الى مجلس النواب من قبل ديوان المحاسبة ونعلم انه في المجلس السادس عشر احيل الملف للنواب وشكل له لجنة ونحن الان كنواب في هذا المجلس لم يأت الينا اية ملفات او معلومات حول الملف وليس لدي اي علم في ملف باسم عوض المعني بالتحول الاقتصادي الذي سلم لرئيس مجلسنا من قبل ديوان المحاسبة.