آخر الأخبار
  بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   البنك الأردني الكويتي يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز الاستثمار الأخضر والتجارة الدولية   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات   عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية   التربية تصرف مخصصات الفصل الصيفي للمستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين   توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليار دولار   ضبط عيادة تجميل داخل شقة سكنية ومصادرة مئات الحقن المخالفة   حادث داخل نفق الواحة يتسبب بازدحامات مرورية   الخميس .. طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق   تقرير: الصين تسعى للحصول على رقائق "إنفيديا" لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي   كتلة هوائية دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن .. والسبت ذروة الارتفاع   القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي

قانون المالكين والمستاجرين يدخل حيز التنفيذ ونسب الزيادات تصل ل35%!!

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة،وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25بالمئة من بدل الإجارة الأخير،كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35بالمئةمن بدل الإجارة الأخير.

وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

ونص النظام على " إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".

كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام". ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.

من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، ومشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري لسنة 2013، ومشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013، كما أقر نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة2013،جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحضور هيئة الوزارة.

فقد أقر المجلس مشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الأشعري لسنة 2013، وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار هذا النظام لقلة عدد القضايا المنظورة أمام محكمة بلدية الاشعري، ولعدم الجدوى الاقتصادية من استمرار المحكمة في عملها بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية السنوية لها مقارنة بالمبالغ التي تحصلها.

فيما جاء بالأسباب الموجبة لإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، لانسجامه مع أحكام المادة ( 18 ) من الدستور التي اعتبرت جميع المخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية ولا يجوز أن تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي. كما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013.

وأوضح أن تنظيم جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة وإتلافها من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس البلدي وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من قانون البلديات، ولتحديد الرسوم التي تستوفيها البلدية لغايات إنجاز هذه المهام وتغطية الكلف المترتبة على ذلك.

وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، انسجاماً مع الدستور والمواثيق الدولية، حيث أن الفقرة( 2 ) من المادة ( 8 ) من الدستور أكدت عدم جواز التعذيب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التعذيب المعنوي.