جراءة نيوز -اخبار الأردن-خاص:

وصل لجراءة نيوز رسالة يشكو فيها المواطن زيدان خيري محمد خيري رضوان قريع من ظلم تعرض له من قبل نقابة المهندسين هذا نصها :

يا نقابة المهندسين كفى ظلماً- الظلم ظلمات يوم القيامة لا نريد الا الانصاف و العدل 1. أنتسبت لنقابة المهندسين الأردنيين بتاريخ 21/3/1981م . 2. تم احالتي على التقاعد من نقابة المهندسين الأردنيين بسبب العجز الكلي التام بتاريخ 21/09/2005م وكنت مشتركاً في صندوق التكافل الاجتماعي الذي تنتهي عضويتي فيه عند العجز الكلي أو الوفاة .

3. على أثر احالتي على التقاعد بسبب العجز الكلي التام تقدمت بطلب إلى إدارة صندوق التكافل لصرف مستحقاتي في شهر 9/2005م فرفضوا إعطائي حقوقي ورفعوا الامر إلى مجلس النقابة الذي أصدر قرار رقم (841 بتاريخ 8/2/2006م) أن أبقى مشتركاً في الصندوق ويؤجل لمزيد من الدراسة .

4. على ضوء عدم البت في القضية فقد طلب مني الاستمرار بدفع الاشتراكات ولم تتم معارضة أو صدور أي قرار أو تبليغ يفيد أو يطلب مني وقف اشتراكاتي في الصندوق وذلك بتوصية من لجنة إدارة صندوق التكافل وبشهادة كل من أمين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي ورئيس صندوق التكافل المهندس حاتم البشتاوي .

5. خضعت لإرادة النقابة وقرار مجلسها واستمريت بالأشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي لحين إكمال (50) شهراً ثم تقدمت من جديد في شهر 10/2007م بطلب صرف مستحقاتي إلا أنني فوجئت بقرار مجلس النقابة رقم (7177 بتاريخ 12/11/2007م) والذي أخذ برأي المستشار القانوني للنقابة بان مستحقاتي في الصندوق تتوقف عند حصولي على التقاعد بسبب العجز الكلي التام في شهر 9/2005م فقط والذي رفضت النقابة اعطائي اياه في ذلك الوقت وأنكرت حقي في السنتين الأخيرتين اللتين اشتركت فيها بالصندوق تنفيذاً لقرار مجلس النقابة (841 بتاريخ 8/2/2006م) وبشهادة أمين عام النقابة ورئيس صندوق التكافل .

6. ان قرار مجلس النقابة الذي فرض علي هو قرار إذعان وفيه غموض وجاء في القرار عبارة تأجيل بحقه لمزيد من الدراسة وهل يعقل أن تستمر الدراسة لسنوات ؟ وقمت بتنفيذ هذا القرار مجبراً وبتسديد اشتراكاتي لمدة عامين وهذا سبب لي ضرراً واضحاً ضمن احتياجاتي المالية وهنا يظهر واضحاً أن قرار مجلس النقابة رقم 841 بتاريخ 8/2/2006م كان إلزامي بالاشتراك في صندوق التكافل مما يحمل النقابة المسؤولية الكاملة في هذا الضرر الذي لحق بي الأمر الذي يرتب لي الحق في البدل المنصوص عليه بالنظام طوال فترة الاشتراك .

7. قال المستشار القانوني للنقابة : (تأجيل مجلس النقابة البت في طلب المدعي واستمراره في دفع اشتراكات صندوق التكافل ولأي سبب كان فذلك لا يكسب المدعي أي حق طالما وأن أساس حقه يستمد مباشرة من تعليمات صندوق التكافل حصراً دون سواه وبالتالي فلا عبره لتاريخ صدور قرار مجلس النقابة لغايات تسوية حقوق المدعي) /

وفي مره أخرى قال : (أبدي أن التاريخ المعتبر لغايات استحقاق المهندس المشترك في صندوق التكافل بسبب العجز الكلي الدائم هو التاريخ الذي يحدده تقرير اللجنة الطبية العليا المعتمدة من النقابة) : فإذا تعارضت قرارات مجلس النقابة مع تعليمات صندوق التكافل وتعارضت أيضا مع تقرير اللجنة الطبية العليا التابعة للنقابة , السؤال من هو المسؤول عن اتخاذ القرار الصحيح و العادل في مثل هذه الحاله , حيث أن لجنة إدارة الصندوق هي التي حولت البت في هذه القضية لمجلس النقابة . فإذا كانت لجنة إدارة الصندوق لا تعرف مسؤوليتها ومجلس النقابة غير مسؤول حسب رأي المستشار للنقابة فأين يذهب العضو المشترك ولأي جهة لتحصيل حقوقه, لقرارات الإذعان الناتجة على عدم فهم مجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق لمسؤوليتهما في الحل .

علماً إن شروط التعويض في الصندوق تجبرني على الاشتراك في الصندوق وإلا ضاع حقي بالتعويض ! وهنا أطلب من كل ذي عقل وضمير ودين أن يحدد مسؤولية هذا الخطأ المرتكب من قبلهما. هل المستشار القانوني وظيفتة الدفاع عن حقوق المهندسين أم للدفاع عن مجلس النقابة وتبرير أخطائهم ؟ 8. بعدها تقدمت بدعوة لدى محكمة بداية عمان وأصدرت حكمها بالقضية رقم (3441/2008) لصالحي وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بقرارها رقم (5990/2010) ..

9. ميزت نقابة المهندسين هذا القرار بالدعوى التمييزية رقم (3305/2010) قضت محكمة التمييز بنقد قرار محكمة الأستئناف وإعادته لغايات التعليل بعدها قررت محكمة الأستئناف في الدعوى رقم (13517/2011) بالسير على هدى قرار محكمة التمييز وبفسخ قرار محكمة البداية ورد الدعوى المقدمة من قبلي .

10. طعنت في بحكم محكمة الاستئناف تمييزاً في الدعوى رقم (1595/2012) رد التمييز وتأييد حكم الاستئناف . 11. على ضوء ما ورد أعلاه فان الضرر الذي لحق بي من حيث الموضوع ضرراً جلياً وواضحاً وضوح الشمس وبه تغول سلطة نقابة المهندسين على احد أعضائها والسبب ؟

فإذا كنا لفهمنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا من خلال المحاكم فأين يمكن لنا أن نطالب بحقوقنا وان نحتسب بالظلم الذي لحق بنا عند الله سبحانه وتعالى أم ان ضمير نقابة المهندسين يصحوا يوما ما ويعطي الحقوق لأصحابها .

ومن قراءة نص قرار محكمة التمييز حيث يقول (وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المميز / المدعي كان قد احيل الى التقاعد بسبب العجز الكلي الدائم بموجب قرار مجلس النقابة بتاريخ 21/9/2005 اعتبارا من تاريخ 13/9/2009 فان مؤدى ذلك ان عضويته في الصندوق تنتهي بالتاريخ المذكور أي بتاريخ احالته الى التقاعد وتكون الحالة الاولى لفقدان العضوية قد تحققت وعليه فان المدعي يكون مستحقا للتعويضات بموجب تعليمات الصندوق حتى تاريخ احالته الى التقاعد ولا تمتد الى ما بعد ذلك ولو استمر الصندوق في حسم الاشتراكات منه وذلك على ضوء صراحة النصوص القانونيه الناظمه لذلك والمشار اليها سابقا ودلالتها على ذلك)

وأنا اسأل حضرات القضاة المحترمين واسألهم هل تناسوا ام يتناسوا القضاة النقاط التالية - ان لجنة صندوق التكافل ومجلس النقابة رفضوا اعطائي حقوقي عند انتهاء عضويتي في الصندوق عند حصولي على العجز الكلي التام وطلبوا مني ان استمر رغما عني وذلك من خلال قرار مجلس النقابة رقم 841 بتاريخ 8/2/2006 وبشهادة كل من امين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي ورئيس صندوق التكافل المهندس حاتم البشتاوي ..... اين العدل؟

 ان قرار مجلس النقابة الذي فرض علي هو قرار اذعان وفيه غموض وجاء في القرار عبارة تأجيل بحقه لمزيد من الدراسة وهل يعقل ان تستمر الدراسة لسنوات ...... اين العدل؟

 عندما تحرمني النقابة من اعطائي مستحقاتي عند حصولي على العجز في 2005 ثم تجبر على اعطائي قسم من حقوقي في نهاية 2008 وتأكل وتنصب علي بباقي حقوقي .. اسأل القضاة المحترمين ... اين العدل ؟ - اذا كانت لجنة ادارة صندوق التكافل لا تعرف مسؤوليتها ومجلس النقابة غير مسؤول حسب رأي المستشار القانوني وقراراته تتعارض مع تعليمات صندوق التكافل ومع تقرير اللجنة الطبية العليا.. فأين يذهب العضو المشترك ولأي جهة لتحصيل حقوقه ... اين العدل ؟

 شروط التعويض في الصندوق تجبرني على الاشتراك في الصندوق والا ضاع حقي في التعويض ... اين العدل ؟ - مجلس النقابة يخطئ ويرتكب الاخطاء وعلى الاعضاء تحمل اخطائهم وعدم معرفتهم ... اين العدل ؟ - وهنا اسال قضاة محكمة التمييز المحترمين ( هل القانون يحقق عدالة ام يقنن الظلم )