رحبت الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية ( الاحتلال الاسرائيلي وفلسطين وجنوب إفريقيا ) بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال أمس الجمعة، رغم عدم حصول أحد من الأطراف الثلاثة على ما طلبه من المحكمة .

وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا دولة الاحتلال بـ"اتخاذ جميع التدابير" لمنع الإبادة الجماعية في غزة بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا الاحتلال الاسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها في القطاع. ورفضت طلب دولة الاحتلال بإلغاء القضية، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر دولة الاحتلال بوقف الحرب كما طلبت جنوب أفريقيا .

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن القضية تمثل أمام محكمة العدل الدولية المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمت صياغتها جزئياً بسبب القتل الجماعي للشعب اليهودي في المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية .

ومع ذلك، أشاد العديد من الإسرائيليين بالحكم الصادر أمس باعتباره انتصاراً لدولة الاحتلال وقال إيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة الاحتلال الاسرائيلي، إن المحكمة "رفضت طلب جنوب أفريقيا السخيف بأن تطلب من دولة الاحتلال التوقف عن الدفاع عن شعبها والقتال من أجل الرهائن". ووصف آفي ماير، رئيس التحرير السابق لصحيفة جيروزاليم بوست، القرار بأنه "ضربة مدمرة لأولئك الذين يتهمون الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية .

وقالت شيلي أفيف يني، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة حيفا العبرية ، لشبكة سي إن إن "الشيء الأكثر دراماتيكية هو أنه لم يتم إصدار أمر بوقف إطلاق النار"، مضيفة أن أمر وقف إطلاق النار المحتمل كان أكبر مخاوف دولة الاحتلال ، خاصة أنه كان سيأتي مع انتهاء الحرب ولا يزال هناك مائة رهينة في غزة

وقالت إن الخطاب في دولة الاحتلال يركز حتى الآن على إنهاء الحرب فقط بعد إطلاق سراح الرهائن، مضيفة أن دولة الاحتلال كانت ستكافح من أجل العيش مع أمر وقف إطلاق النار الذي لا يضمن عودة الأسرى .

وتابعت لذا، أعتقد أن هذه نتيجة متوقعة تماماً، وهو أمر ستتمكن دولة الاحتلال من الالتزام به مضيفة أن أمر المحكمة للاحتلال الإسرائيلي بتسليم المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن أفعالها هو أمر غير مقبول .