ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية خلال اجتماع عقدته،الأحد، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بتعديل التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022/2021.

وطالب المومني، الوزارة بإعادة النظر بالقرار، بشكل يحافظ على مصلحة الطلبة والعملية التعليمية بمجملها، محذرا من أن قرار تقليص مدة التقويم الدراسي للفصل الأول من تاريخ 7 كانون الثاني 2022 إلى 7 كانون الأول 2021 سينعكس سلبا على الأداء الدراسي للطلبة.

وأكد، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة نجوى قبيلات، أن اللجنة تتابع منذ باكورة أعمالها الملاحظات حول التربية والتعليم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قرار التعويض في الفصل الدراسي الثاني "لا يفي بالغرض وسيسبب إرباكا للمعلمين والطلبة".

كما طالب المومني وزير التربية بضرورة ضبط التصريحات الإعلامية حول الوضع الوبائي في المملكة، والذي يتسبب بإرباك للأهالي والطلبة، مشددا على أن مستقبل التعليم في الأردن "وجاهي"، فضلًا عن أن الأردن غير جاهز في الوقت الحالي للتعليم عن بُعد.

من جهتهم، دعا بعض النواب وزارة التربية إلى التراجع عن قرارها، بالإضافة إلى وضع خطة بديلة دائما في حال وجود أي انتكاسة وبائية أو غيرها.

بدوره، شدد عويس على أن الوزارة مستمرة بالتعليم الوجاهي في المدارس، طالما أن الوضع الوبائي جيد وتحت السيطرة، قائلًا: إنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي للانتقال للتعليم عن بُعد.

وأشار إلى أن القرار جاء نظرا للبرد القارص الذي يجتاح المملكة مطلع كل عام، ما يؤدي إلى قلة التهوية في الصفوف، فضلًا عن انتشار الفيروسات وارتفاع عدد الإصابات بين الطلبة بفيروس كورونا.

وأوضح عويس أن القرار جاء أيضا للحد من ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا"، وحفاظا على صحة الطلبة.

من جهتها، قالت قبيلات، إن منحنى عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في تصاعد، مضيفة أنه في أحد الأيام جرى تسجيل 1024 إصابة.

وتابعت "هناك خشية من عدم السيطرة على أعداد الإصابات في حال استمر التعليم في الفصل الدراسي الأول إلى موعده المحدد".

وأشارت قبيلات إلى أنه تم تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس، حيث قامت الوزارة بإنفاق 3 ملايين دينار لشراء كمامات قماشية، وتم تطبيق مسافة البعد وهي متر بين كل طالب، وكذلك نظام التناوب بين المدارس.