تخفيض التعرفة الكهربائية على هذه القطاعات

ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء تم وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

ويشمل القرار تخفيضا تدريجيا للتعرفة الكهربائية لقطاعي الاتصالات والمستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدل تعرفة في عام 2020 يقدر بـ 160 فلسا لكلّ كيلو واط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من الأول من تموز المقبل 2018.

وتاليا نص البيان: استكملت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دراسة سبل تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية، للمحافظة على تنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء فإن القرار يأتي في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، كونها تشكّل محركاً تنموياً مهماً للاستثمار، وبما يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجية؛ حيث سيتم العمل على معالجة كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجيّة ضمن استراتيجيّة محدثة على المدى المتوسط.

وبحسب الهيئة، فإن القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة، حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتيادية.

وسينفذ قرار مجلس مفوضي الهيئة الذي اقر في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء ضمن خطة تقوم على ثلاث مراحل للفترة بين (2018 – 2020)، بحيث يشمل وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكلّ كيلو واط/ ساعة، اعتباراً من تاريخ 1/6/2018.

والتخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلو واط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018.

التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع المستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلو واط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018