جراءة نيوز - اخبار الاردن -

المواطن أينما توجه في أي شارع أو زقاق العاصمة بين خيارين: إما أن يدفع دينارا لركن سيارته لما يسمى بخدمة «الفاليت»، أو الاصطفاف بشكل مخالف ما قد يعرضه لمخالفة بقيمة (20) دينارا.
هذا الوضع يشي أن أمانة عمان تخلت عن الايفاء بالتزامها بتوفير المواقف المجانية، ومازالت حلولها قاصرة عن علاج الداء.
فجميع المساحات غير المشغولة بالأبنية التي اعتاد المواطن إن يركن سيارته فيها، استولى عليها اناس لقاء مبالغ مالية دون وجه حق قانوني ضاربين عرض الحائط بقوانين وتعليمات الامانة التي لا تقف في وجه مثل هذه السلوكات غير القانونية.
اماكن الاصطفاف التي يفترض انها مجانية، صارت تدار حاليا من قبل كثيرين يفرضون على المواطن دفع مبلغ مقابل الاصطفاف وكانهم اصحاب ولاية قانونية على الساحات حتى ان قام مواطن بركن سيارته ولو بدون قصد يجب ان يدفع دينارا او اكثر وإذا زاد عن ساعة يرتفع الأجر وهكذا هي المتوالية.
يؤكد رشاد حيدر الذي يعمل معقب معاملات أنه «يدفع مبلغ 5 دنانير يوميا عند استخدام سيارته داخل عمان لكثرة مشاويره المرتبطة بالعمل»، مفسرا ذلك بما يسميه بـ»بلطجة» تمارس من قبل من يشرف على هذه المواقف.
حيدر يضطر للدفع «حتى لو توقف لدقائق»، ما اضطره أن يتوقف عن استخدام سيارته والعودة إلى استخدام التاكسي والسرفيس وباصات الكوستر رغم الفوضى التي ترهقه عند استخدام هذه الوسائل.
منطقة جبل الحسين مثال واضح على توفر المساحات الفارغة التي تحولت إلى كراجات بالأجرة وعددها على الأقل (5) قطع اراضي غير مشغولة البناء. واذا ركن احدهم سيارة في اي منطقة خالية يفرض عليه رسم.
مقابل ذلك، تكتفي الامانة بالتعاون مع دائرة السير بتنفيذ حملة على أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات والاشخاص المخالفين قانونيا للمواقف غير المرخصة التي يستغلونها كمواقف اجرة للمواطنين.
كما أنها اصدرت مؤخرا تعليمات جديدة لتنظيم ترخيص مهنة خدمة اصطفاف السيارات استنادا للمادة (6 فقرة ب) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وتعديلاته، داعية في السياق اصحاب المواقف للحصول على التراخيص اللازمة وذلك تجنبا لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
لكن رغم ذلك يظل السؤال، وواقع المواقف غير المرخصة مازال شائعا، هل ستظل الامانة قاصرة في حلولها على الحملات أم أنها ستتوجه إلى مقاضاة هؤلاء المتجاوزين على القانون؟.