جراءة نيوز - اخبار الاردن -

دخلت أزمة حملة شهادة الدكتوراة من الأشخاص ذوي الإعاقة مربعاً تصعيديا من جديد، بعد أن فشلت محاولاتهم بإيجاد فرصة عمل لهم، استنادا لما نص عليه القانون بإلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتشغيلهم.
فاعتبارا من يوم غد الأحد سيستأنف حملة شهادة الدكتوراة من الأشخاص ذوي الإعاقة برنامجهم التصعيدي بالاعتصام، الذي توقف على إثر وعود حكومية ذهبت أدراج الرياح، بتشغيلهم كمدرسين في الجامعات الرسمية أو الخاصة، بحسب الدكتور محمد الطوالبة.
فلم يغير تعميم رئيس الوزراء وجه، في تشرين ثاني من العام 2014 إلى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية واقع الحال، فقد طلب التعميم التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بالمادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.
وطلب أيضا من رئيس ديوان الخدمة المدنية تطبيق النسبة المئوية البالغة 4% من عدد العاملين فيها المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك من خلال التنسيبات الصادرة عن الديوان.
وبين الدكتورة الطوالبة لـ «الرأي» أنه لا توجد إرادة حقيقية لدى الحكومة بتشغيلهم، فكل الكتب الموجهة والحملات التي نفذتها وزارة العمل بهذا الخصوص، لم تغير الحال ولم تجد لهم فرص عمل.
وقال الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولقانون الصادر على ضوءها أكدا على حقهم بالعمل وبإلزام الحكومة إيجاد فرص عمل لهم، وهو ما لم يحدث.
ونفى في حديثه أن تكون الشهادات التي حصلوا عليها من جامعات «ضعيفة أكاديميا»، أو «غير معترف بها».
ووفق ما قال الدكتور الطوالبة فإن عددهم هم 11 شخصا من كلا الجنسين، يحملون درجة الدكتوراة، 6 منهم خريجين جامعات الأردنية ومؤتة والهاشمية، و3 منهم خريجين جامعة العلوم الإسلامية، وواحد خريج من جامعة في السودان وقد قرر السفر خارج الأردن بعد أن فشل بإيجاد وظيفة، والأخير خريج معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.
وأشار الدكتور الطوالبة وهو خريج الجامعة الأردنية، إلى أن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة يعملون بمناصب اكاديمية متقدمة في بعض الجامعات، ولم تعيقهم إعاقتهم.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على تشغيلهم، ووقف الانتهاك الذي وقع على حقهم في التعيين في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة.
وبين الدكتور الطوالبة أنهم التقوا وزير التعليم العالي السابق الدكتور أمين محمود، الذي بدوره أرسل كتبا للجامعات، وصفها الطوالبة بأنها «غير ملزمة»، موضحا أن صيغتها كانت كالتالي: «تسهيل مهمة حملة الدكتوراة من الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال إنهم حاولوا الالتقاء بوزير التعليم العالي الحالي، إلا أنهم لم ينجحوا والتقوا الأمين العام للوزارة وكان نفس الحديث بالتطمينات والوعود.
وأشار الدكتور الطوالبة الى أن احد شروط الاعتماد للجامعات تشغيل أشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات التدريسية.
وكانت لجنة العاملين لذوي الإعاقة قد قامت في وقت سابق مجموعة من الاجراءات من أجل المطالبة بهذه الحقوق، وذلك بالتواصل مع بعض أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة باعتباره الممثل الشرعي للاشخاص ذوي الاعاقة، إلا أنهم أوقفوه على وقع وعود لم تنفذ لغاية الآن.