رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بإعادة النظر في بناء وحدات استيطانية جديدة

جراءة نيوز - عربي دولي:

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الإسكان في حكومته أوري أرئيل بإعادة النظر في جميع إجراءات بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي كانت الوزارة قد أعلنتها يوم الثلاثاء من دون تنسيق مسبق.

وجاء في بيان اصدره مكتب نتنياهو أن "هذه الخطوات لا تساعد الاستيطان بل أنها قد تلحق به أضرارا".

وأضاف البيان أن هذا القرار أثار الكثير من التحفظات لدى المجتمع الدولي "في الوقت الذي نحاول فيه إقناع هذا المجتمع بالتوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران".

وأشار البيان إلى أن وزير الإسكان استجاب لتوجيهات نتنياهو.

20 ألف وحدة سكنية

تمثل المستوطنات عقبة في المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية

وكانت منظمة "السلام الآن" نشرت في وقت سابق أن السلطات الإسرائيلية تخطط لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال مدير المنظمة ياريف اوبنهايمر: "وزارة الإسكان أعلنت عن مناقصات للتخطيط لـ20 ألف وحدة استيطانية"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد مسؤولين فلسطينيين على أن عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل أفضل من التوقيع على اتفاق يسمح لها بالاستمرار في بناء المستوطنات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أكد قبل أيام على أن واشنطن تعتبر قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الضفة الغربية تصرفا "غير شرعي".

وهدد مفاوضون فلسطينيون بالانسحاب من محادثات السلام - التي استؤنفت بعد جمود لثلاثة أعوام تقريبا - بسبب خطط إسرائيل للتوسع في المستوطنات.

"الأرض مقابل السلام"

وتتضمن "المشروعات المحتملة" لبناء وحدات استيطانية جديدة "أربعة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية" ، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن بيان لـ"السلام الآن".

واعتبرت المنظمة الإسرائيلية أن هذه الخطوة فيها "مؤشر مهم على موقف الحكومة بشأن عمليات البناء المستقبلية" على الرغم مفاوضاتها مع الفلسطينيين.

وأضاف البيان: "الإعلان عن المناقصات دليل قاطع على أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ينوي إعاقة الفرص الحقيقية لحل الدولتين والوصول إلى اتفاق عبر التفاوض."

ويخشى الفلسطينيون من أن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها عام 1967 تحول دون تأسيس دولة فلسطينية.

وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تطعن في ذلك.