أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم يُعد اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعلى كل أردني وأردنية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي معتدٍ أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين.
وشددت الحكومة، في أول تعليق لها على حادثة استشهاد أحد مرتبات مديرية الأمن العام إثر اعتداء إرهابي في العاصمة عمّان، على أن أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وأن الدولة ومؤسساتها قادرة على حماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يعتدي.
وأكدت أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة المعنية مع الحادثة، التي تشير التحقيقات الأولية إلى أنها عمل إرهابي، مشددًا على ضرورة الإسراع في كشف ملابساتها ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متورط.
وأضافت أن التضحية لم تكن يومًا غريبة على نشامى الأجهزة العسكرية والأمنية، وأن الشهادة في سبيل الله والوطن ليست جديدة على جنود الوطن البواسل.
وقدمت الحكومة خالص التعازي والمواساة لأسرة شهيد الواجب ورفاقه، متمنية الشفاء العاجل لزميله المصاب، وداعية الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويحفظ الأردن آمنًا مستقرًا.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة أحد الضباط، إثر هجوم نفذه أحد الأشخاص باستخدام أداة حادة في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، ظهر الخميس.
وأوضحت المديرية أن إحدى الدوريات تدخلت فور وقوع الاعتداء، حيث تمكن طاقمها من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المنفذ، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن العام.