رفض أردني مطلق لصلاة اليهود داخل "الأقصى"

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد مسؤول رسمي اردني أن "الأردن لن يسمح مطلقاً بدخول اليهود والمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه أو التواجد في أي بقعة من مساحته المقدرة بـ144 دونماً، باعتبارها تخص المسلمين وحدهم".وقال المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة عبد الناصر نصار، إن "الجهات الرسمية الاردنية ترفض الطلب الإسرائيلي بصلاة اليهود ضمن المساحة الممتدة من "كأس الوضوء" حتى الباب الرئيسي للمسجد الأقصى والبالغة ستة أمتار، أو الاقتراب منها".وأضاف، لـ "الغد"، إن "المطلب الإسرائيلي الأخير يدخل في سياق مخطط تقسيم الأقصى والاستيلاء عليه وتهويد مدينة القدس المحتلة"، لافتاً إلى أنه "يحظر على اليهود الصلاة أو التواجد داخل المسجد".

وأعرب عن "القلق الرسمي الاردني من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الصادرة مؤخراً من جانب واحد بحق المقدسات الدينية، لاسيما المسجد الأقصى"، مشدداً على "التصدي لأي محاولة لتمريرها".وأشار إلى "قيام شرطة الإحتلال أمس بمنع المهندسين والعمال التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بعمل صيانة لتمديدات المياه المغذية لباحات الأقصى، ومصادرة أدواتهم وأجهزتهم والدفع بمغادرتهم تحت طائلة التهديد عند عودتهم".

وأكد "رفض كل ما من شأنه المساس بالدور الأردني التاريخي الديني السياسي في القدس المحتلة"، لافتاً إلى أن "الوفد الاردني، الذي يعكف على ترتيب زيارته للكيان الإسرائيلي خلال أيام، سيطلب توضيحاً لتلك الإجراءات والقرارات التي تشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية وخرقاً لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية".ونوه في هذا السياق إلى "قرار التوصية الرسمية البرلمانية الإسرائيلية التي صدرت مؤخراً "بإغلاق المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية ودائرة قاضي القضاة وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائياً بتهمة التحريض ضد الاحتلال".

ويأتي ذلك في ظل أزمة وثيقة تقسيم المسجد الأقصى وصلاة اليهود داخله الصادرة عن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مؤخراً.وتحدث نصار عن "قيام الجهات المعنية بزيادة رباط مصاطب العلم وحلقات الذكر داخل المسجد الأقصى، وتنفيذ أي نشاط مدرسي في ساحاته وذلك ضمن خطة رامية إلى تأكيد التواجد الدائم فيه والتصدي لأية محاولة اقتحام من جانب المتطرفين اليهود".وأكد "الرفض الرسمي لأي إجراء أو اقتراب من أسوار المدينة المقدسة من قبل أي جهة كانت، باستثناء الوقف الإسلامي الذي يشرف عليه المجلس الإسلامي الأعلى في القدس المحتلة، وذلك تماشياً مع القرارات الدولية وانطلاقاً من حرص المملكة على الدفاع عن المقدسات الدينية والتصدي لأي محاولة للمساس بها".

ولفت إلى "قرار عصبة الأمم الصادر العام 1947 بمنع اليهود من التواجد بجانب أسوار القدس أو وضع كراسي أو طاولات أو ما شابه ذلك، منعاً باتاً على اعتبار أن أسوار القدس وقف كامل للمسلمين".وقال إن "المجتمع الدولي مدعو للتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال المساس بالمقدسات الدينية واتخاذ التدابير الرادعة لذلك ضدها".  

يشار إلى أن الأردن مسؤول عن الإشراف على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة منذ العام 1952، فيما تنص المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية العام 1994 على "دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة"."الغد"