جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، وافق على إجراءات لتسهيل عملية منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية، على أن يستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي.
وعرض المومني القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، مشيرا إلى أن المجلس ناقش المعيقات التي تواجه المستثمرين المقيمين في المملكة، خصوصاً العراقيين،وقال إن المجلس قرر تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التأشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية،ولفت إلى أن المجلس قرر التوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة 3 و6 أشهر لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
من جهة أخرى، وافق المجلس، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، أيضا، على توسيع دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة المشاريع الجديدة الممولة من المنحة الخليجية، والمشاريع المقترح تمويلها، وذلك لرفع كفاءة متابعة هذه المشاريع وتنفيذها حسب اتفاقيات التمويل وتسريع وتبسيط عمليات الصرف والسحب من المنح.
ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المنفذة لإرسال تقارير إنجازاتهم الشهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر تفاديا لأي تأخير عند إنجاز تقارير المتابعة الشهرية،كما أوعز إلى جميع الوزارات والجهات المنفذة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات تنفيذ المشاريع الممولة، مشددا على أهمية المنحة وأنها من الحلول الأساسية الاقتصادية ومن شأنها رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.