
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف مصدر وزاري أردني اليوم الاثنين، أن الأسباب التي دفعت إلى منع المركبات السورية العاملة على خط دمشق ـ عمّان من دخول الأراضي الأردنية، تعود إلى محاولات إدخال أسلحة إلى البلاد،وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ'يونايتد برس إنترناشونال'، إن قرار منع دخول السيارات العاملة على خط دمشق - عمان، يعود الى أن 'الأجهزة الأمنية ضبطت أخيرا حالات كثيرة ومتعددة لمحاولات إدخال أسلحة (بنادق ومسدسات) إلى الأراضي الأردنية كانت مخبأة في المركبات السورية'.
وأضاف المصدر أنه 'تم ضبط محاولات إدخال مخدرات وعملات مزورة أيضاً'، لافتا إلى توقيف المتورطين بهذه العمليات،وأوضح المصدر أن الهدف من القرار أيضاً هو 'عدم زيادة أعداد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية في الأردن، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن معبر جابر الحدودي جراء كثرة أعداد هذه المركبات المتواجدة داخل منطقة الحدود الأردنية'، لافتاً إلى أن القرار هو 'أمني ـ إداري'.
وكانت السلطات الأردنية، منعت السبت الماضي المركبات العاملة على خط عمّان ـ دمشق من دخول الأراضي السورية، في حين سمحت لنظيرتها السورية بالوصول فقط إلى نقطة الحدود الأردنية من دون الدخول إلى أراضي المملكة،وقال مسئول أردني رفيع للوكالة إن 'السلطات الأردنية منعت المركبات الأردنية العاملة على خط عمّان ـ الشام من دخول الأراضي السورية وإلزامهم بتنزيل الركاب عند نقطة الحدود (جابر) ليتم نقلهم عبر مركبات سورية سمح لها فقط بالوصول إلى نقطة الحدود الأردنية من دون السماح لهم بدخول أراضي المملكة'.
ومعبر 'جابر' الحدودي أو مركز 'نصيب' الحدودي، هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة إربد شمال المملكة، وبلدة نصيب السورية بمحافظة درعا جنوب سوريا، كما يعتبر أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية قبل بدء الأحداث في هذا البلد في آذار/ مارس 2011.
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟