الأردنيون يشترون سياراتهم باقتراض من البنك بلغت قيمته 321 مليون دينار

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 منحت البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2012 مايقرب من ( 41 ) ألف قرضا شخصيا للأفراد لغايات شراء سيارات بقيمة تجاوزت( 321 ) مليون دينار بحسب أحدث دراسة أعدتها جمعية البنوك في الأردن .

وأشارت الدراسة نفسها الى ان متوسط التمويل للسيارة الواحدة تراوح بالمتوسط مابين ( 6000 ) دينار وحوالي ( 58500 ) دينار على وجه التقريب وبمتوسط عام بلغ بالمتوسط حوالي ( 7880 ) دينار للسيارة الواحدة كما وأوضحت الدراسة ذاتها ان سعر الفائدة تراوح مابين (4% ) وحوالي ( 12% ) فيما تراوحت قيمة العمولة مابين صفر وحوالي 5ر1% أما فيما يتعلق بفترة التسديد للقروض الممنوحة فقد تراوحت مدتها مابين ( 5 ) الى حوالي ( 10 ) سنوات مع الاشارة الى ان أغلب البنوك الممولة اشترطت وضع السيارة تحت الرهن لصالح البنوك حتى انتهاء فترة السداد المتفق عليها مابين البنوك الممول والعميل المقترض .

وأكدت دراسة جمعية البنوك في الأردن ضمن تقريرها السنوي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة منحت مايزيد عن ( 189 ) ألف قرض شخصي خلال العام 2012 تجاوزت قيمتها مايزيد عن (45ر1 ) مليار دينار فيما تراوحت اسعار الفائدة مابين ( 5ر4% - 13%) وبعمولة تراوحت بين صفر و 1% ولفترة سداد تمتد لحوالي سنة واحدة وحوالي (10) سنوات مع اشتراط معظم البنوك الممولة تحويل الراتب الشهري للمقترض كشرط لمنح قيمة القروض الشخصية للافراد .
 

ولفتت الدراسة التي أعدتها جمعية البنوك في الاردن ان البنوك العاملة في المملكة أصدرت خلال العام 2012 ما يزيد عن ( 95 ) ألف بطاقة ائتمان مشيرة في الوقت نفسه الى ان البطاقات التي تصدرها بنوك المملكة على اربعة انواع من بطاقات الائتمان من ضمنها ( الفيزا والماستر والامريكان اكسبرس وناشونال اكسبرس).
 

كما ونوهت الدراسة ذاتها في سياق اخر الى ان حوالي ( 13 ) بنكا من البنوك العاملة في المملكة شاركت في منح القروض المصرفية المجمعة خلال العام ذاته وبلغ حجم التمويل المقدم من خلال منح القروض التجميعية حوالي ( 118 ) مليون دينار استفاد منها العديد من القطاعات العاملة في مجالات متنوعة من ابرزها القطاعات الاقتصادية والقطاعات الخدمية وقطاع الصناعات المحلية بما في ذلك قطاع الانشاءات وقطاع السياحة 

وبينت الدراسة ان العام 2012 اختتم على حجم تسهيلات مصرفية ممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة بما في ذلك الأفراد بلغ بالمجمل نحو ( 8ر17 ) مليار دينار وسجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 5ر12%) بالمقارنة مع العام الذي سبقه وأستأثرت القروض والسلف الممنوحة على مانسبته نحو ( 8ر85% ) من الاجمالي

فيما شكلت التسهيلات المصرفية على الحسابات الجارية المدينة مانسبته نحو ( 7ر12% ) من المجمل اما التسهيلات المصرفية الممنوحة على خصم الكمبيالات والاسناد المخصومة فشكلت نسبتها حوالي ( 5ر1 % ) من الاجمالي وأستأثرت التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل بنوك المملكة خلال العام 2012 على مانسبته نحو ( 1ر87 %) تسهيلات تم منحها بالدينار فيما استحوذت التسهيلات الممنوحة بالعملات الاجنبية المختلفة على مانسبته نحو ( 9ر12%) من المجمل.

 يشار الى ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في المملكة ارتفعت بنهاية شهر آب من العام الجاري 2013 لتتجاوز ( 6ر18 ) مليار دينار مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته ( 4ر4% ) وبزيادة تقدر بحوالي ( 790 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 .