الحكومة تدافع عن بيعها للميناء الوحيد للمملكة..ومحامون يطالبون بفسخ عقد البيع

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أجابت الحكومة الأردنية  والتي مثلها هاني كنعان مساعد المحامي العام المدني على القضية التي أقامها المحامين الثلاثة احمد البديرات وساري الرواشدة وعمرو الحاج، والذين تطوعو بأن اقامو القضية رقم 70 /2013 ضد الحكومة مطالبين بفسخ عقد بيع ميناء العقبة لشركة المعبر الإمارتية (مرسى زايد).

رد الحكومة على الدعوى 

وجاء في الرد الذي أرسلته الحكومة لمحكمة بداية العقبة بأن دعوى المدعين المزعومة - بحسب رد الحكومة- بأنها مستوجبة الرد شكلا لأسباب انعدام الخصومة ما بين المدعين والمجاوب ولانعدام المصلحة في اقامتها.

وأشارت الحكومة الأردنية في ردها بأن المدعين (المحامون الثلاثة ) ليسوا طرفا في العقد الذي يزعمون بطلانه، وأنهم لا يملكون الأرض موضوع العقد وهي ملك لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الأردنية هي صاحبة الحق بالتصرف بها.

وأكد جواب الحكومة بأن المدعين لا يملكون أي قطعة أرض أو أي جزء منها ، وجاء في رد المحامي العام أن مجلس مفوضي العقبة وافق على عقد البيع بموجب القرار رقم 478 تاريخ 3/6/2008 ، وأن مجلس مفوضي العقبة قد وجه لدولة رئيس الوزراء بالمصادقة والموافقة على نقل الملكية ما بين الحكومة وشركة المعبر الدولية للاستثمار لواقع 3200 دونم لاستثمار (مرسى زايد) في العقبة.

وأشار الجواب الذي قدم لقاضي محكمة البداية في العقبة أن مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على نقل الملكية استنادا لاحكام المادة 9 من نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الخاصة رقم 7 لسنة 2001 حيث تنص المادة 7 (( على السلطة أو الجهة المطورة حسب مقتضى الحال الحصول على موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص أو لأشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد أو أكثر)) ..

وجاء في الرد أن سلطة العقبة خاطبت مدير أراضي العقبة للعمل على تسجيل الأراضي محل عقد نقل الملكية باسم (شركات مرسى زايد ) المملوكة للمدعى عليها الثالثة (شركة المعبر العقبة للتطوير العقاري) المملوكة للمدعى عليها الثانية (شركة المعبر الدولية للاستثمار) .

وكشف الرد أنه حتى تاريخه لم يتم تسجيل كامل مساحات القطع المشمولة في العقد باسم شركة المعبر وما يتبع لها اذ أكد جواب المحامي العام المدني أنه لايزال جزء من مساحة قطع الأراضي مسجل باسم سلطة العقبة.

وفيما ادعى به المحامين المدعين بأن البيع مخالف للدستور والقانون فقد أجابت الحكومة من خلال محاميها العام المدني بأن البيع هو ضمن صلاحياتها وولايتها العامة بعد أن أشارت الدعوى بـأنه تم التنازل ب 2 كم من شواطئ العقبة، وأن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة بموجب احكام المادة 45 من الدستور، وأن مجلس مفوضي العقبة يملك صلاحية تحديد سعر بيع قطع الأرض، وقد وافق المجلس وصادق على البيع وقام المجلس بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاخذ الموافقة على قيام السلطة بنقل الملكية بالسعر المحدد بعقد نقل الملكية والتطوير وقد استحصلت الموافقة من مجلس الوزراء على ذلك .

وطالبت الحكومة في جوابها بقبول لائحة جوابها ورد الدعوى وتضمين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

محامو العقبة يؤيدون إقامة دعوى ضد الحكومة لفسخ عقد بيع الميناء

وفي أول رد فعل بعد رد الحكومة على بيع الميناء لشركة إمارتية بدأت بالفعل استثماراتها بعد أن تقدم المحامي العام المدني باللائحة الجوابية فقد أيد عدد كبير من محامي العقبة إقامة دعوى ضد الحكومة لفسخ عقد بيع ميناء العقبة.

رد المحامين على جواب الحكومة وإدعائها بعدم حق المحامي والأردني بالدفاع عن مكتسباته

وعلقوا على رد الحكومة بعدم اختصاص المحامين او المواطنين الاردنيين بالدفاع عن مكتسبات الأردنين، معتبرين أن الحكومة احتكرت حق الشعب الأردني، وإن المواطن الأردني له الحق الشرعي بإقامة الدعوى ولا ينطبق عليه (عدم الخصومة في القضية) كما أشارت الحكومة في الرد.

وأشار محامون أن الدعوى التي أقامها زملائهم هي محقة معتبرين أن الوطن يصنعه المواطن وتاريخه يتجلى بالنضالات والتضحيات لشعبه، فقد انتقد المحامي فيصل الرواشدة رئيس فرع نقابة المحامين في العقبة رد الحكومة، وأرسل برده موثقا يشتمل على تأييد لما أقامه المحامين الاساتذة احمد البديرات وساري الرواسدة وعمر الحاج.

وقال الرواشدة في تعليقه على رد المحامي العام المدني عن الحكومة باستغراب اثارة انتفاء الصفة للمواطن الأردني في حق الدعاوى لدى المحاكم الأردنية المختصة، معتبرا أن مقدرات الوطن اذا بيعت فإن لهم الحق باقامة الدعاوى اذا ما شاب ذلك مخالفة دستورية، واستغرب الرواشدة ادعاء المحامي العام المدني بأن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية بالبيع خاصة إن خالف ذلك البيع القوانين والانظمة المرعية .

وقال الرواشدة أنه بعيدا أيضا عن الرأي القانوني الذي سيطرحه لاحقا بهذه القضية ، فقد وضح أن أي تاريخ للوطن لا يتأتي الا بصنع شعبه ويتجلى بالنضالات والتضحيات والشهداء وأن شعبنا يستحق أن يراقب في سبيل حماية الوطن.

وقال الرواشدة كاشفا ، ماذا نقول للشهداء الذين قدموا أرواحهم زكية وهل لا صفة لهم في الشهادة؟! وهل الوطن الذي حرصتم بالدفاع عنه لا صفة لابنائهم اليوم في حمايته ، وكشف الرواشدة عن أن أحد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن وطنهم هو الاستاذ المحامي أحمد البديرات الحمايدة وهو ابن الشهيد سعيد ارشيد البديرات الحمايدة وخاله أيضا شهيد وهو محمود احمد البديرات الحمايدة رحمهما الله.