آخر الأخبار
  الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة   سقطت وتجاهلها الجميع .. وفاة طالبة عربية في حفل تخرجها   الوريكات في رسالة لافتة: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين   المصري: انخفاض مديونية البلديات 400 مليون دينار   إعفاء قيادات أمنية وإدارية على خلفية ملف تهريب النفط في العراق

امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية يدين مخططات تهويدية للقدس

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -القدس المحتلة-وكالات:

 اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى أمس المخطط الاسرائيلي  لبناء 4 عمارات تشتمل على 32 بؤرة استيطانية في صميم حي الطور في القدس المحتلة وعلى الارض الواقعة شمال اسوار البلدة القديمة يأتي في إطار تهويد مدينة القدس المحتلة وتهجير سكانها الاصليين لصالح المستوطنين المتطرفين. واكد عيسى على ان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي أمس ان اعتبار النشاط الاستيطاني القديم الجديد وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشار الى ان واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمراً مؤقتاً لا يرتب أثاراً قانونية إعمالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907. واكد ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظراً لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.

واضاف ان جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة «الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية».