آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية يدين مخططات تهويدية للقدس

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -القدس المحتلة-وكالات:

 اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى أمس المخطط الاسرائيلي  لبناء 4 عمارات تشتمل على 32 بؤرة استيطانية في صميم حي الطور في القدس المحتلة وعلى الارض الواقعة شمال اسوار البلدة القديمة يأتي في إطار تهويد مدينة القدس المحتلة وتهجير سكانها الاصليين لصالح المستوطنين المتطرفين. واكد عيسى على ان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي أمس ان اعتبار النشاط الاستيطاني القديم الجديد وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشار الى ان واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمراً مؤقتاً لا يرتب أثاراً قانونية إعمالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907. واكد ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظراً لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.

واضاف ان جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة «الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية».