مشروع نقل الأرقام الخلوية.. جهد 8 سنوات يضيع هدرا

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تشي اجابات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حيال تطبيق برنامج قابلية انتقال الارقام الخلوية والثابتة والتي نشرتها “الغد” قبل نحو أسبوع بأن الهيئة جمدت هذا المشروع  وصرفت النظر عن تنفيذه بحجة “عدم توافق المشغلين” على تطبيق المشروع الذي ولدت فكرته بداية العام 2005.

وكان من المقرر أن يتيح هذا المشروع إمكانية نقل الرقم الخلوي للمشترك من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم لكنه توقف مجددا.
وبعد مرور 8 سنوات التي ظل فيها المشغلون يتناقشون ويتدارسون؛ فشلت الفكرة.
وأكدت هيئة الاتصالات في اجاباتها الاخيرة لـ“ الغد” انه لا مخاوف من قبل الهيئة لتطبيق المشروع، ولكن عدم توافق المشغلين مجددا يسهم في عدم تطبيق المشروع الذي سعت الهيئة في العام 2005 الى زيادة وتفعيل المنافسة في السوق الخلوية لدى تطبيقه. 
وبرنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية المعروف اختصاراً بـ(MNP) يهدف إلى تمكين المشترك في الخدمة الخلوية من الاحتفاظ برقمه بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته، أي بمعنى آخر السماح للمشترك بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بذات الرقم.
وحاولت “ الغد” يوم أمس الاتصال بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندي محمد الطعاني الا انه لم يجب على اي من المكالمات التي سعينا من خلالها للاستفسار أكثر عن تفاصيل المشروع وتوجهاته. 
وكانت بدايات انطلاق البرنامج  بداية العام 2005، حيث توقعت الهيئة في ذلك الوقت أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة 18 شهراً، وقبل ان تطلق الهيئة برنامج قابلية انتقال الارقام الخلوية بداية العام2005، قامت بمجموعة من الخطوات قبل ذلك أبرزها تغييرات في خطة الترقيم الوطنية، حيث بدأ العمل في منتصف كانون الثاني (يناير) من العام 2005 بتوحيد الرمز للأرقام الخلوية ولجميع الشركات بـ07، متبوعاً برقم المشترك المكون من 8 خانات.
ومنذ بدء الهيئة بالإجراءات التحضيرية لتطبيق برنامج قابلية انتقال الأرقام بداية العام 2005، تم تشكيل منتدى مختص من الهيئة والشركات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج، ويتكون المنتدى الذي عقد العديد من اللقاءات من لجنة توجيهية تترأسها الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين عن الشركات المعنية، إلى جانب ثلاث مجموعات عمل متخصصة في الأمور الفنية والتجارية والقانونية، تترأسها الشركات، وكانت الهيئة تشارك في اجتماعات هذه المجموعات كمراقب فقط. 
غير ان هيئة الاتصالات ارتأت خلال العام 2006  تأجيل العمل على المشروع ، وذلك مع صعوبة إجراءاته الفنية بحسب ما برزت في ذلك الوقت الى جانب اسباب تتعلق بسعيها لضم الأرقام الثابتة إلى البرنامج ذاته، فضلاً عن انتظار وضوح نتائج تطبيقه في أسواق مجاورة بدأت بتطبيقه في تلك السنوات. 
كما أكدت الهيئة وقتها ان من أسباب تأخر تطبيق المشروع وتأجيله في ذلك الوقت هو “وجود خلافات بين الشركات وعدم اتفاقها على الحل الفني وبعض الترتيبات الأخرى ذات العلاقة بمجريات التطبيق كالأبعاد التجارية واحتساب التكاليف المترتبة على التطبيق”.
وعاودت “ تنظيم الاتصالات”  في العامين 2007 و2008  بمراجعة لتعليمات قابلية نقل الأرقام الخلوية لتشمل كلا من الأرقام الخلوية والثابتة خاصة بعد ازدياد عدد الشركات العاملة في سوق الاتصالات وقيامها بتقديم العديد من الخدمات الجديدة، حيث جرى اصدار هذه التعليمات، كما قامت الهيئة بعدها بطرح عطاء لبناء وإدارة النظام المركزي - الذي يسبق تطبيق برنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية ، حيث كان من المتوقع احالة العطاء في العام 2010 لتبدأ بعدها الشركة المختارة في بناء النظام، وقاعدة البيانات المركزية التي من شأنها إتاحة هذه الخدمة. 
غير ان الهيئة عادت وأعلنت خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلغاءها العطاء المتعلق ببناء النظام المركزي لإدارة وتطبيق برنامج قابلية نقل الارقام الخلوية خلال شهر أيار (مايو) من العام 2010، مع تأكيدها في ذلك الوقت على إعادة دراسة المشروع، ووضعية التنافس في السوق لاتخاذ قرار مناسب بشأنه في مراحل لاحقة، حيث صرحت وقتها الهيئة أنها قامت بإلغاء العطاء المتعلق ببناء النظام المركزي للمشروع وذلك لأسباب تتعلق “بعدم تمكن الهيئة من ضمان قيام المرخصين بدفع الاستحقاقات المالية التي تترتب عليهم لصالح الشركة التي ستدير النظام وتطبق البرنامج، فيما لو خرج إلى حيز الوجود”.
وبعد ذلك بشهور قامت هيئة الاتصالات بالعمل على  استقصاء آراء المشتركين من خلال مسوح معينة ستجريها بهذا الخصوص، لاتخاذ قرارحول تطبيق برنامج قابلية نقل الارقام الخلوية، وجرى اجراء مسح حول رضا المستخدمين في العام 2012 وكشف المسح عن طلب المستخدمين تطبيق برنامج قابلية انتقال الارقام الخلوية، وبناء عليه قررت الهيئة المضي في اجراء دراسة لجدوى تطبيق البرنامج في السوق المحلية فنيا ومالياً. 
وانتهت الهيئة من هذه الدراسة العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تكشف الهيئة عن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة، ولم تعلن صراحة عن توقفها او مضيها في هذا البرنامج الذي صرف عليه من الوقت والجهد والدراسات 8 سنوات.   
ويظهر مشغلو الخلوي في السوق المحلية مواقف متباينة حول تطبيق البرنامج بين من يرغب بتطبيقه بشدة أو من يعارضه أو من يرى أن تأثيره وتطبيقه سيكون محدوداً على السوق المحلية لا سيما وأن تطبيق هذا البرنامج سيشعل المنافسة بين شركات الخلوي وأن المنافسة الموجودة في السوق وصلت لحدود كافية؛ فالبرنامج سيؤدي إلى تخفيض الأسعار ومن ثم تباطؤ نمو الأرباح وفق ما يراه البعض بسبب اشتداد المنافسة ليكون ذلك على حساب جودة الخدمات.
وفي غضون ذلك تظهر أرقام رسمية أن أعداد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة يصل الى نحو 10 ملايين اشتراك بنسبة انتشار تقدر بحوالي 150 %. 
وكانت دراسة صدرت مؤخراً  لمجموعة “المرشدون العرب” المتخصصة في دراسات أسواق الاتصالات أظهرت أن سوق الخلوي المحلية حافظت على موقعها في المرتبة الثانية كأكثر الأسواق الخلوية تنافسية في المنطقة العربية العام الحالي. 
وحتى العام 2009 كان برنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية مطبق في أكثر من 40 دولة، وعلى المستوى العربي جرى تطبيقه في ذلك الوقت في كل من السعودية ومصر وعُمان والمغرب، ويعتبر تطبيق المشروع جزءا من متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، وبالتالي فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا قد التزمت بتطبيق المشروع، كما تم تطبيقه في بعض دول أميركا الشمالية والجنوبية.
وتعتبر تجربة تطبيقه في كل من بريطانيا، هولندا، وهونج كونج، هي الاقدم على مستوى العالم؛ اذ جرى البدء بتطبيق البرنامج في أسواق هذه الدول في العام1999.