1000 مؤسسة خاصة تخالف القانون وتحرم الأمهات العاملات من حضانة لاطفالهن والعمل تكتفي بالمخاطبة!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 خاطبت وزارة العمل 1000 مؤسسة في القطاع الخاص ممن لديها 20 عاملة فأكثر؛ لتفعيل تطبيق المادة 72 من قانون العمل التي تنص على إيجاد حضانة في حال توفر في الشركة 20 أم عاملة، لديهن عشرة أطفال فأكثر تحت سن الرابعة،وتأتي خطوة الوزارة ضمن مشروع تنفذه تحت عنوان "الخدمات المساندة للمرأة"، كما عملت على وضع مسودة لمعايير إنشاء حضانات في أماكن العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادها، ومسودة لتعديل المادة 72 من قانون العمل.

الورشة التي عقدتها الوزارة مؤخرا والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب (برنامج شباب للمستقبل) والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، تهدف الى مناقشة نتائج الدراسة التي نفذتها المنظمة الدولية للشباب ضمن هذا الإطار، والمخرجات والتوصيات ذات العلاقة بالجانبين القانوني والفني، مركزة على المحاور الأساسية التي تم تحديدها والتي سيتم استخدام مخرجاتها لتطوير خطة العمل الوطنية والخطوات المستقبلية.

كما هدفت الورشة الى الوقوف على سبل تفعيل المادة 72 من قانون العمل من خلال دراسة الإطار التشريعي، وتحديد المعيقات التشريعية الواردة في نظام إنشاء دور الحضانة، والتعليمات الصادرة عنه، بغية التوصل إلى تبني تشريع يساعد أصحاب العمل على الالتزام بأحكام هذه المادة، من خلال إجراء مواءمة ما بين النصوص الواردة في المعايير الدولية، وقانون العمل الأردني، وما تهدف إليه من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تذليل العوائق والعقبات، وإيجاد خدمات مساعدة لأنظمة وتعليمات إنشاء دور الحضانة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز المصلحة الفضلى للطفل.

وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال رعايته افتتاح أعمال الورشة إن وزارة العمل سعت ومنذ سنوات الى توفير البيئة المناسبة والصديقة للمرأة في كافة مواقع العمل من خلال المشاركة البناءة مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لتوفير الدعم اللازم لتعزيز التوجهات لدى كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص للتغلب على العقبات التي تقف حائلا أمام دخول المرأة سوق العمل، وبما ينسجم مع الأهداف التنموية الوطنية المتمثلة في زيادة معدلات مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي.

كما أكد إبو نجمة أن وزارة العمل تدعم وبكل إمكاناتها كل ما يحقق أهم وسائل الراحة والطمأنينة للمرأة العاملة الأم من خلال توفير أماكن ملائمة في مواقع العمل، لرعاية أطفالها بهدف دعمها ومساندتها في تحمل الأعباء العائلية المترتبة عليها ووظيفتها الإنجابية، بما يجعلها قادرة على الموازنة بين عملها وأعبائها العائلية، ويمكنها من إثبات وجودها وتحقيق ذاتها في العمل.

وثمن أبو نجمة "الجهود المتميزة" لكافة القائمين على هذا النشاط والتي يبذلونها في تنفيذ هذه الحملة والسعي لإنجاحها، وثمن لجميع المؤسسات التي استجابت لمتطلبات القانون وهيأت المكان المناسب لرعاية أطفال العاملات أو في طريقها لذلك،من جانبها، قالت الدكتورة خلود المراشدة من مديرية عمل المرأة في وزارة العمل، إن الهدف من انعقاد الورشة هو دعم المرأة في سوق العمل والخروج بتوصيات تسهل على أصحاب العمل إنشاء مثل هذه الحضانات، وبالتالي تشجيع المرأة على الانخراط في العمل، ما يؤدي الى زيادة في نسبة إيجاد فرص عمل للفتيات اللواتي يحملن مؤهلاً في المجالات التربوية.

وركزت محاور الورشة على مناقشة الأعباء المالية لإنشاء الحضانة، وإمكانية تعديل المادة 72 من قانون العمل الأردني، والتوعية وكسب التأييد، ودعم أوجه الشراكة المختلفة بين الوزارة والمنظمة وبشكل خاص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،وشارك في الورشة ممثلون من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وديوان التشريع والرأي، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومركز عدل القانوني واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النواب وعدد من أعضاء مشروع صداقة ومنظمة العمل الدولية.

وكان كادر من مديرية عمل المرأة بدأ اعتبارا من 3 شباط (فبراير) الماضي بعمل زيارات للشركات والالتقاء مع مديري الموارد البشرية، للتوعية بأهمية تفعيل المادة 72، وحملة للتفتيش على مدى الالتزام بذلك بالتنسيق مع مديرية التفتيش في الوزارة، وعقد ورش عمل بخصوص دراسة مقترح تعليمات خاصة بالمادة 72 مقدمة من المنظمة الدولية للشباب.