الروابدة :من الهام استمرار التعاون بين مؤسسة الضمان والجمعية الاردنية لمتقاعديها

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصل لجراءة نيوز عبر رسالة الى المحرر الرسالة التالية:

بحثت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة لدى لقائها رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حمدان خريسات ونائب رئيس الجمعية محمد عربيات وأعضاء الهيئة الادارية فواز الشورة، واحمد القرارعة، وعبد الرحمن عوض الله، وليد الحسن، وليد أبو هزيم، وأيمن المعايطة، سُبُل تطوير العلاقات وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، مؤكدةً على أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة.

وأكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس النواب تضمن إضاءات ومزايا مهمة للمتقاعدين والمشتركين، وهو في مراحله التشريعية بمجلس الأمة حالياً، وقد انحصر دور المؤسسة بتقديم الرأي والمشورة الفنية، ومجلس الأمة بشقية النواب والأعيان هم أصحاب القرار في التشريع، مشيرة بأن اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان حافظت على التعديلات المهمة التي أدخلها مجلس النواب ومن أهمها: تعديل معامل المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، والسماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه ، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية.

وأشارت بأن اللجنة المشتركة لبحث القانون في مجلس الاعيان خالفت قرار مجلس النواب بمنح صاحب راتب التقاعد المبكر الذي لم يكمل سن الشيخوخة زيادة التضخم، وأقرت بالإبقاء على هذه الزيادة وفقاً للقانون المؤقت الحالي، مشيرة بأن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، وستشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة، كما ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة (3%) في القانون مدار البحث غطت كل المنافع والمزايا التي تم إضافتها في هذا القانون باستثناء زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة قبل إكمالهم سن الشيخوخة.

وشكر رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حمدان خريسات إدارة المؤسسة على استجابتها لطلب الجمعية بالتباحث مع المؤسسة في نقاط قد تكون خلافية، مؤكداً بأن الجمعية والمؤسسة في مركب واحد لخدمة المتقاعدين. وثمّن الخريسات جهود مجلس النواب وإدارة المؤسسة في تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإضافة العديد من المزايا للمشتركين، مطالباً بتحسين الرواتب التقاعدية وبخاصة لذوي الرواتب المتدنية، وإعادة النظر بالخصومات التي تطرأ على أصحاب رواتب التقاعد المبكر في حال عودتهم للعمل وخصوصاً أصحاب الرواتب القليلة والمتوسطة، مبدياً رفض الجمعية لأي تعديل من مجلس الأعيان يطال نسبة زيادة التضخم لأصحاب رواتب التقاعد المبكرة.

وطالب الخريسات من إدارة المؤسسة مساعدة الجمعية في ايجاد مقر دائم لها، ووعدت مدير عام المؤسسة بدراسة إمكانية تنفيذ هذا الأمر إذا كانت التشريعات تسمح بذلك. وفي معرض ردها على طلب أعضاء الجمعية من المؤسسة بأن تساعدهم باقتطاع نسبة الاشتراك من رواتب أعضائها لتسهيل عملية الدفع على المنتسبين، وعدت بدراسة الآلية اللازمة لذلك والتي من الممكن أن تكون بموجب تفويض من المتقاعد العضو بالجمعية للمؤسسة باقتطاع نسبة الاشتراك المترتبة عليه للجمعية. وتوافقت المؤسسة مع الجمعية على أهمية إقرار قانون دائم للضمان الاجتماعي عبر قنواته الدستورية،وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي.