: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
جراءة نيوز - اخبار الاردن-كتب محمد علاونة:
قبل أن تعلن الحكومة من خلال البنك المركزي عن تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة من حرصا منها على زيادة حجم الإقراض للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، حصلت خلال العام 2012 والعام الحالي على ما قيمته 3.734 مليار دينار من البنوك المحلية مما يثير تساؤلات حول جديتها منح تسهيلات لقطاعات اقتصادية حيوية.
وكشفت بيانات رسمية أن الحكومة واصلت الاقتراض من البنوك المحلية بشكل ملحوظ خلال 2012 والعام الحالي من خلال إصدار أكثر من 43 أذونات وسندات خزينة كان آخرها اصدارين خلال 2013 بالدولار الأمريكي وبقيمة 500 و650 مليون دولار على التوالي يستحق الأول في آب 2013.
الحكومة طرحت نحو 28 من سندات الخزينة خلال الفترة المجمعة بقيمة 1.75 مليار دينار، ونحو 13 من أذونات الخزينة بقيمة 895 مليون دينار، واصدارين من من سندات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 300 مليون دينار 150 مليون دينار لكل منهما لتغطية عجز الشركة وتقليص الخسائرة التي تتعرض لها بسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة توليد الكهرباء.
تلك البيانات المنشورة من قبل البنك المركزي كتعميمات لم تظهر بعد في النشرة الشهرية للبنك ولا في بيانات وزارة المالية التي تعتمد أرقاما تحاكي شهرين سابقين، بمعنى أن افصاحات الحكومة ستظهر تلك الديون خلال الشهرين المقبلين والتي ستبين تجاوز الدين الداخلي مستوى 15.2 مليار دينار اي أكثر من 60 في المئة من الناتج المحالي الاجمالي.
مقارنة بما أعلنته الحكومة في نشرتها في شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2012 بأن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع ليصل إلى نحو 11482 مليون دينار أو ما نسبته 51.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012، مقابل ما مقداره 8915 مليون دينار في نهاية عام 2011 أو ما نسبته 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، أي بارتفاع بلغ 2566.7 مليون دينار.
وترتيباً على تلك التطورات فإن صافي الدين العام سيكون نحو 20 مليار دينار أي 28 مليار دولار متجاوزا 80 في المئة من الناتج المحلي وهو مستوى خطير، في سابقة الأولى من نوعها ويهدد بخطورة أن تلتهم تلك الديون الناتج كله وبالتالي ضغوطا على الدينار ومزيدا من الانكماش في الاقتصاد ككل،مقارنة مع ما أعلنته الحكومة بأن صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني 2012 أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 2947.5 مليون دينار أو ما نسبته 22 في المئة ليصل إلى نحو 16349.3 مليون دينار أو ما نسبته 73.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 أي بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية.
يذكر أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية أظهرت أن مجموع الدين العام للمملكة ارتفع الى 17.2 مليار دينار لنهاية ايار من العام الحالي مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار رصيد الدين نهاية 2012.
وقالت المالية ان ارتفاعا بمقدار 645.7 مليون دينار طرأ على الدين العام بما نسبته 3.9 في المئة مقارنة بالرصيد القائم للدين في نهاية 2012.
ذروة الموجة الحارة اليوم .. الحرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات ورياح قوية جنوبًا
نتائج التوجيهي عبر «سند» .. دخول مباشر للطلبة أصحاب الهوية الرقمية
"الأمن السيبراني" يحذر من الروابط المشبوهة تزامنا مع نتائج الصف الحادي عشر
خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة المقبل
إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
أجواء حارة في أغلب المناطق الجمعة
د. ماهر الحوراني : نقلة نوعية بتحديد المسارات للثانوية ، والتصنيفات العالمية مرآة تعكس أداء الجامعة
تدهور شاحنة يغلق طريق الأزرق - الزرقاء
