نتنياهو يدعم جماعات يهودية لبناء الهيكل مكان الأقصى

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

كشف تقرير اسرائيلي عن ان حكومة بنيامين نتنياهو هي التي تقف وراء الجماعات اليهودية المتطرفة المطالبة بهدم المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لبناء «الهيكل اليهودي الثالث» على حد وصفهم مكانه،ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية في عددها الصادر امس ان الحكومة الاسرائيلية تقدم اموالا دعما لهذه الجماعات والتي تسعى لبناء ما تسميه «الهيكل اليهودي الثالث» مكان المسجد الاقصى.
وذكر التقرير ان وزارتي التعليم والثقافة وكذلك الرياضة في اسرائيل كلها تعمل على دعم كثير من المنظمات اليهودية غير الحكومية التي تطالب ببناء هذا الهيكل في المكان الذي يعد الاكثر قداسة من بين كل المواقع المقدسة في القدس.
وعملت الوزارات خلال العقد الاخير على تحويل الكثير من الاموال لهذه المنظمات ومنها واحدة تسمى معهد الهيكل دعما لنشاطها الخاص ببناء الهيكل.
وكشفت الصحيفة عن ان هذا المعهد يكرس ما اسماه «الوصية التي جاءت في الكتاب المقدس اليهودي لبناء الهيكل المقدس في القدس على جبل موريا» وهو المكان ذاته المقام عليه المسجد الاقصى.
ويقول القائمون على هذا المعهد ان هدفنا الذي نسعى الى تحقيقه على المدى القصير هو «اعادة اشعال جذوة هذا الهيكل المقدس في قلوب البشرية من خلال التعليم»، مشيرين الى ان الهدف البعيد هو «ان نستخدم كل ما لدينا من قوة وطاقة لتحقيق عملية بناء الهيكل المقدس في عصرنا الحالي».
على صعيد منفصل ، كشف موقع صحيفة هآرتس الاسرائيلية الالكتروني امس النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية قررت المصادقة على قائمة بلدات ومدن الأولوية القومية وستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في هذه القائمة وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن.
وقالت إن القائمة التي ستتم المصادقة عليها اليوم ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات لا سيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بنيت.
وبحسب الصحيفة فإن الحديث يدور حول 15 مستوطنة بينها مستوطنات معزولة ونائية مقابل إزالة بلدتين يسكنها الحريديم من القائمة المذكورة في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة طبيعية لتركيبة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على قائمة وخرائط مناطق الأفضلية القومية في العام 2009 ثم عادت وعدلتها العام 2012.
وتنص قائمة الأفضلية القومية على منح البلدات الواردة فيها مساعدات وهبات في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن إدراج 15 مستوطنة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية علما أن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.