آخر الأخبار
  ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة   برعاية وزير السياحة الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك   البنك الأهلي الأردني يعيّن ميساء الشنّار مديرةً للإبداع والابتكار وعضوةً في الفريق التنفيذي   الأمانة: ازالة جزر وسطية لتوسعة شارع الاستقلال وزيادة سعته   النواب يتجهون للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة   بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه   الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث مرورية وإصابة متوسطة في القطرانة   أبو رحمة: خلط الكاز بالديزل يتلف البخاخات والحساسات ويكبد السائقين أعباء مالية باهظة

بالفيديو ..هل رفع قانون المالكين والمستأجرين الجديد الظلم ..وماذا عن القضايا لدى المحاكم والأحكام القطعية؟؟

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن-خاص:

كشفت فعاليات نيابية ومختصة النقاب عن ان قانون المالكين والمستأجرين بصيغته التي اقرها مجلس الأمة مؤخرا جائت انتصارا للعدالة بالغاء اجر المثل واعطاء الصلاحية في تقدير نسب الزيادة الى لجنة حكومية مختصة كل خمسة سنوات مع مراعاة نسب التضخم والعرض والطلب والمحافظات حيث لا يتضمن القانون اي جور بل استهدف من خلاله الوصول للعدالة وكان ان اقر القانون وفقا لصيغة النواب

رئيس جمعية المستأجرين رائد عويدات أكد من جهته ان اصدار قانون المالكين والمستاجرين بصيغته الاخيرة رفع السلاح الموجه للمواطن وللاقتصاد باستقرار المواطن في بيته والتاجر في محله بانتصار النواب للشعب ونطقوا باسم الشعب وعادت العدالة والنسب والغيت اجر المثل الظالم الذي اضر بالبلاد والعباد وعاد الأمن والسلم الأجتماعي 

وقال نأمل هنا ان نعدل ونعالج القرارات الصادرة بخصوص البعض باجر المثل،مؤكدا ان القضايا التي ما زال ينضر فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية سينفذ بحقها القانون بصيغته الجديدة ،اما القضايا التي صدر بحقها احكام قضائية قطعية وهي قليلة تعالج بابطال الفقرة الحكمية التي نصت على التي قضت بقطعية القرار سندا لقرار المحكمة الدستورية الصادر عام 2013 م والذي اعتبر القرار غير دستوري وكونها مخالفة للدستور نطالب بابطال الفقرة الحكمية وبالتالي يصبح القرار قابل للطعن وهنا يستفيد الجميع من تعديل القانون وليس كما ادعى الاخرون باستفادة البعض وظلم البعض الاخرين 

الناشط الاجتماعي والاقتصادي نبيل فرح اكد تحقق العدالة ومعادلة انصفت التجار الذين ظلموا بحكم الزيادات التي طرأت على محلاتهم والذي ليس من السهل انتقاله بحكم ما اكتسبه محله من شهرة وزبائن في موقعه بعد زيادة تراوحت بين 800-1200% ما حال دون العدالة وهو ما ارتىء معه سيد البلاد تداركها برؤى الاصلاح وقال بعض المحلات التي اخلت تعجلت وكان من الواجب الا يسستلم وان يجد منفذ وقال القانون اوجد فسحة تحول دون الغبن الذي تسببت به سابقا اجر المثل عدم عدالة 100%