بالفيديو ..هل رفع قانون المالكين والمستأجرين الجديد الظلم ..وماذا عن القضايا لدى المحاكم والأحكام القطعية؟؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن-خاص:

كشفت فعاليات نيابية ومختصة النقاب عن ان قانون المالكين والمستأجرين بصيغته التي اقرها مجلس الأمة مؤخرا جائت انتصارا للعدالة بالغاء اجر المثل واعطاء الصلاحية في تقدير نسب الزيادة الى لجنة حكومية مختصة كل خمسة سنوات مع مراعاة نسب التضخم والعرض والطلب والمحافظات حيث لا يتضمن القانون اي جور بل استهدف من خلاله الوصول للعدالة وكان ان اقر القانون وفقا لصيغة النواب

رئيس جمعية المستأجرين رائد عويدات أكد من جهته ان اصدار قانون المالكين والمستاجرين بصيغته الاخيرة رفع السلاح الموجه للمواطن وللاقتصاد باستقرار المواطن في بيته والتاجر في محله بانتصار النواب للشعب ونطقوا باسم الشعب وعادت العدالة والنسب والغيت اجر المثل الظالم الذي اضر بالبلاد والعباد وعاد الأمن والسلم الأجتماعي 

وقال نأمل هنا ان نعدل ونعالج القرارات الصادرة بخصوص البعض باجر المثل،مؤكدا ان القضايا التي ما زال ينضر فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية سينفذ بحقها القانون بصيغته الجديدة ،اما القضايا التي صدر بحقها احكام قضائية قطعية وهي قليلة تعالج بابطال الفقرة الحكمية التي نصت على التي قضت بقطعية القرار سندا لقرار المحكمة الدستورية الصادر عام 2013 م والذي اعتبر القرار غير دستوري وكونها مخالفة للدستور نطالب بابطال الفقرة الحكمية وبالتالي يصبح القرار قابل للطعن وهنا يستفيد الجميع من تعديل القانون وليس كما ادعى الاخرون باستفادة البعض وظلم البعض الاخرين 

الناشط الاجتماعي والاقتصادي نبيل فرح اكد تحقق العدالة ومعادلة انصفت التجار الذين ظلموا بحكم الزيادات التي طرأت على محلاتهم والذي ليس من السهل انتقاله بحكم ما اكتسبه محله من شهرة وزبائن في موقعه بعد زيادة تراوحت بين 800-1200% ما حال دون العدالة وهو ما ارتىء معه سيد البلاد تداركها برؤى الاصلاح وقال بعض المحلات التي اخلت تعجلت وكان من الواجب الا يسستلم وان يجد منفذ وقال القانون اوجد فسحة تحول دون الغبن الذي تسببت به سابقا اجر المثل عدم عدالة 100%