بعد نفي النوابا تجاههم رسميا ..مسؤول:الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأخوان والكلمة الفصل للقضاء!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال مسؤول أردني رفيع إن هناك «امتعاضا» في  الجو السياسي بالمملكة إزاء تصرفات قيادة جماعة «الاخوان المسلمين» بالأردن.وأضاف المسؤول، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها في عددها الصادر امس، ان «ما يجري في المشهد الأردني هو تعبير عن رفض سياسة قيادة الجماعة في الآونة الأخيرة، التي خرجت عن الإطار العام لما هو مألوف».

وقال المسؤول الاردني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، إن «من بين أسباب امتعاض الدولة الأردنية من تصرفات قيادة الجماعة مهاجمة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مصر كأول زعيم عربي  يبارك لقيادة مصر الجديدة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين».

وقال المسؤول الأردني إن «إطلاق التصريحات التحريضية ضد القيادة المصرية وكذلك إصدار البيانات وتنظيم اللقاءات والاعتصامات أمام مقر السفارة المصرية في عمان وإطلاق شعارات تجاوزت ما هو مألوف.. يؤثر على السياسة العامة للدولة الأردنية التي تطرح شعار عدم التدخل في شؤون أي  دولة عربية شقيقة، إضافة إلى تأثير هذه السياسة على العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر».

وأضاف: «إطلاق الشعارات النارية التي تتجاوز الخطوط الحمراء وذات السقف العالي وتمس القيادة الأردنية العليا كلها شحنت الجو العام في المشهد  السياسي الأردني».وأكد المسؤول أن «الاردن دولة  قانون ومن يتجاوز حدوده فإن القضاء سيتولى أمره ليقول كلمة الفصل فيه».

وأوضح أن «الدولة الأردنية لديها جميع الخيارات في التعاطي مع ملف جماعة الإخوان المسلمين وإذا كانت هناك اي مخالفات فإن القضاء سيكون الفيصل.. والحكومة ستعمل في الظرف الراهن على استيعاب الجماعة من خلال حثهم على  العودة عن طريقهم وعدم التمادي في التدخل في شؤون دولة شقيقة أو ممارسة  العمل السياسي لأن الجماعة مسجلة في الأردن «جمعية خيرية» تمارس نشاطات  خيرية اجتماعية وليست سياسية وحزب جبهة العمل الإسلامي هو المصرح له  بالعمل السياسي فقط دون الجماعة».

وختم المسؤول بالقول إن «الدولة الأردنية ستستخدم كل الوسائل بالتدريج  حتى يتم ردع قيادة الجماعة والعودة إلى الصواب»،وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني قد صرح امس الاول ان الحكومة ملتزمة وتؤكد على حق ممارسة حرية الرأي والتعبير، ما دامت في اطارها السلمي والحضاري وتحت مظلة القانون.