دفاعا عن مكتسباتهم موظفو الضمان يطالبون بالتراجع عن الهيكلة!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 طالب موظفو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مجلس النواب بإلغاء قرار اتخذته الحكومة سابقا، يتضمن هيكلة "الضمان" وإعادة ما اعتبروه حقوقهم المكتسبة، التي فقدوها نتيجة الهيكلة،وبينوا في مذكرة احتجاج أرسلوها لرئيس المجلس سعد هايل السرور أن "الحكومة أصرت على شمول المؤسسة بنظام الخدمة المدنية"،واعتبروا أن المؤسسة فقدت جزءاً كبيراً من استقلاليتها الإدارية والمالية التي حظيت بها بموجب القانون، منذ تأسيسها العام 1978.

وأكدوا أهمية استرداد استقلالية المؤسسة وتحصينها، وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي، عبر أنظمة خاصة تصدر بموجب قانون الضمان، وفك ارتباطها بنظام الخدمة المدنية الذي بدأ يعيق عملها،وطالبوا بإعادة الحقوق المكتسبة لموظفي المؤسسة، وبخاصة الدرجات الوظيفية التي خفضت بعد ضم المؤسسة للخدمة المدنية،وأوضحوا أن هناك 700 موظف تراجعت درجاتهم، ما أثر على حقوقهم ومكتسباتهم، في حين إنهم حصلوا على الدرجات والمكتسبات في ظل تشريعات نافذة.

ودعوا للاستمرار بنظام التأمين الصحي لموظفي المؤسسة، كحق مكتسب معمول به منذ إنشائها، مطالبين بإعادة دراسة ومراجعة الهيكلة،وأكدوا أن الحكومة قدمت الدراسة "على عجل، ولم تنضج بعد"، مبينين أنه إذا كانت حجتها ضبط النفقات "فنحن أول من يدعو لضبط النفقات العامة، ومنها نفقات المؤسسة، على أن يكون ذلك ضمن إطار المؤسسة ذاتها، ومسؤوليات مجلس إدارتها الذي يشكل ممثلو الحكومة أكثر من نصفه"،وأشاروا الى أن الدور الذي تقوم به المؤسسة بدأ يضعف تدريجيا بعد شمولها بنظام الهيكلة والخدمة المدنية، لأن ذلك أدى للانتقاص من استقلاليتها المالية والإدارية.

وشددوا على ضرورة التفريق بين مؤسسات كانت "وليدة اجتهادات خاطئة تماماً"، وبدأت الحكومات تعترف بذلك، فشرعت بلملمتها دمجاً وإلغاء، بعد أن استشرت في الدولة كالسرطان، واستنزفت المليارات من الخزينة العامة، دون أن يتوازى ذلك مع ما تقدمه من خدمة أو قيمة مضافة للوطن، وبين مؤسسات عريقة أنشئت لأغراض عظيمة وخدمات جلى، وحملت عن الدولة وما تزال عبئا كبيرا.

ولفتوا الى أن المؤسسة لا تستطيع العمل بكفاءة إلا في إطار الاستقلالية المالية والإدارية، بدون انتقاص من ذلك، وهي استقلالية مسؤولة وضمن حدود الولاية العامة للحكومات، لأنها تُدار عبر الشركاء الاجتماعيين الثلاثة: العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ولها أنظمتها ولوائحها الخاصة، وهي ليست مؤسسة حكومية بالمعنى الرسمي، وإن كانت ذات نفع عام.

وبينوا أن للمؤسسة موازنتها المستقلة تماماً، ولا تدخل أموالها في الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز أن تختلط بها.. لأنها أموال الناس والعمال، ترد إليهم على شكل رواتب تقاعدية وعجز ووفاة ونفقات تأمينية وعلاجات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة وتعطل وغيرها،كما أن قانونها؛ نص على إعطاء الصلاحية لمجلس إدارتها الثلاثي التمثيل "من ضمنه ممثلو الحكومة" لوضع هيكلها التنظيمي ووصف الوظائف والمسؤوليات فيها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة المالية والإدارية والفنية التي تحكم عملها وتنظم مهامها ووظائفها،وإن الانتقاص من استقلاليتها شوه ما جرى عليه العرف والتشريع عربياً ودولياً في إدارة مثل هذه المؤسسات، وبدأ يضعف دورها في المجتمع.