الشيوعيين:على الحكومة ان تستقيل ان لم تقدم بدائل لرفع الاسعار

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي:

في ختام اجتماعه الدوري الأخير الذي تدارس فيه الامور المدرجة على جدول اعماله، والتي اشتملت على التدابير التنظيمية الداخلية الرامية لتحسين أداء الشيوعيين على مختلف الصعد، وتقييم العلاقات مع ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، وتطويرها والارتقاء بها، الى جانب تعزيز دور اتحاد الشيوعيين الاردنيين في النضال الوطني والديمقراطي، وتقوية بنيانه الداخلي، وبلورة الاجراءات الواجب اتخاذها بعد توصل ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الى اتفاق حول البرنامج الذي ستخوض على أساسه الانتخابات البلدية القادمة يهمه

ويلفت الانتباه الى ما يلي :

1- ان عزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية بعد تطبيق قرارها الجائر بمضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف وبطاقات الشحن الخلوية واشتراكاتها، يؤكد ان الحكومة لا زالت تعتمد على رهانات خاطئة، مفادها ان النظام قادر على امتصاص أي نقمة شعبية ناجمة عن الارتفاعات المتلاحقة في الاسعار وانهيار قدرات المواطنين على مواجهة التداعيات المترتبة عليها.

ان حزبنا الشيوعي، إذ يرفض رفضاً باتاً اقدام الحكومة على تنفيذ نيتها برفع الاسعار في قادم الايام، فانه يرى ان على الحكومة إما ان توفر بدائل عن تحميل الطبقات الكادحة والفقيرة عواقب النهج الاقتصادي الخاطئ الذي تصر على التمسك به، وان لا تستسلم للعجز عن اجتراح هذه البدائل، واما ان تخلي مكانها لحكومة تضم كفاءات وطنية تمتلك الجرأة على معالجة مظاهر الأزمة بتحميل دائرة من اصحاب النفوذ والمصالح والامتيازات والقدرات المادية، القسط الاكبر من تكلفة هذه المعالجة، والاهم اعادة النظر في جوهر النهج الاقتصادي الذي يعمق من مظاهر الأزمة، ويستولد المزيد منها، ويوسّع التفاوت الاجتماعي، ويقّرب المواجهة الحتمية بين شريحة أخذة في الاتساع تفقد الامل باضطراد في تحسن اوضاعها، وحكومة يتلاشى لديها الاحساس بهموم المواطنين وبانفلات صرخات احتجاجاتهم التي لا زالوا قادرين على كبتها .

2- يؤكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة الاسراع في البت في قانون البلديات الذي تم الطعن به امام المحكمة الدستورية، إذ لا يُعقل ان يبقى مصير القانون غير محسوم، ولم يتبق لتوجه الناخبين الى صناديق الاقتراع الا اقل من شهر، الامر الذي يتولد عنه حالة من الارباك والارتباك ستؤثر حتماً على المشاركة الشعبية والسياسية، ويحسم الجدل في الانتخابات قبل فترة زمنية مناسبة حول العديد من الامور التي تمس بصورة مباشرة تفاصيل مهمة من العملية الانتخابية.

3- يشعر المكتب السياسي بقلق شديد ازاء تعدد وبشاعة حالات العنف التي لم يألفها مجتمعنا الاردني حتى وقت قريب، دون ان تنجح في لجمها المعالجات الحكومية المبتسرة والقاصرة والتي لم تلتفت للاقتراحات التي قدمتها قوى سياسية واجتماعية وعلمية ولم تعرها الاهتمام اللائق. ويرى المكتب السياسي ان دوافع تفشي العنف ذات طبيعة مركبة يتداخل فيها الاقتصادي مع السياسي والاجتماعي والقانوني والامني، وبالتالي فان الحلول يجب ان تكون شاملة، ولا تتضمن الاجراءات الامنية فقط.