آخر الأخبار
  مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012   أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري   العوايشة: الرئيس حسان يشبه ميسي .. لعيّب ويضع رونالدو بجيبته الصغيرة   القبول الموحد: 58 ألف متقدم للبكالوريوس وتغيير الحقول في التكميلية ممكن   الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي   ضبط 28 تاجرا ومروجا للمخدرات بينهم مطلوب خطير ومرتبط بعصابات اقليمية   فريحات يعلن مقاطعة جلسات النواب احتجاجا على آلية إقرار القوانين

الأردن يرفض تسليم مواطن متهم بالاختلاس للسعودية؟؟!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفض الاردن تسليم مواطن اردني للمملكة العربية السعودية متهم بالاختلاس لعدم توافر شروط التسليم وفق المادة 40 من اتفاقية الرياض التي تفرض على الدولتين ان لا يقل الحد الادنى للعقوبة عن سنة في كلا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم.

وجاء في قرار لمحكمة التمييز ان السعودية تطبق احكام الشريعة الاسلامية على جرم الاختلاس وهي عقوبة التعزير وهي عقوبة غير محددة يترك فيها الامر للقاضي في تحديد نوع العقوبة ومدتها فقد تكون توبيخا او ضربا او حبسا لمدة معينة وهذا لا ينطبق مع شرط الحبس لمدة سنة كحد ادنى حتى يتوافر شرط التسليم.

وكانت الشرطة العربية الدولية 'الانتربول' وجهت كتابا للاردن تطلب فيه تسليم مواطن اردني متهم بجرم الاختلاس وصادر بحقه امر قبض فرفضت محكمة الصلح التسليم لعدم توافر شرط التسليم وايدتها بذلك محكمة استئناف عمان ولم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الاردن والتي صادقت على قرار رفض التسليم ورد طلب النيابة. 

واكدت محكمة التمييز في قرارها ان البينات التي يستند اليها ملف طلب التسليم هي كشف حساب المطلوب تسليمه واخبار صادر عن المدعي دون ان تؤخذ شهادته تحت القسم ودون تقديم اية بينة قانونية وفقا لقانون البينات الاردني.