آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

الأردن يرفض تسليم مواطن متهم بالاختلاس للسعودية؟؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفض الاردن تسليم مواطن اردني للمملكة العربية السعودية متهم بالاختلاس لعدم توافر شروط التسليم وفق المادة 40 من اتفاقية الرياض التي تفرض على الدولتين ان لا يقل الحد الادنى للعقوبة عن سنة في كلا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم.

وجاء في قرار لمحكمة التمييز ان السعودية تطبق احكام الشريعة الاسلامية على جرم الاختلاس وهي عقوبة التعزير وهي عقوبة غير محددة يترك فيها الامر للقاضي في تحديد نوع العقوبة ومدتها فقد تكون توبيخا او ضربا او حبسا لمدة معينة وهذا لا ينطبق مع شرط الحبس لمدة سنة كحد ادنى حتى يتوافر شرط التسليم.

وكانت الشرطة العربية الدولية 'الانتربول' وجهت كتابا للاردن تطلب فيه تسليم مواطن اردني متهم بجرم الاختلاس وصادر بحقه امر قبض فرفضت محكمة الصلح التسليم لعدم توافر شرط التسليم وايدتها بذلك محكمة استئناف عمان ولم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الاردن والتي صادقت على قرار رفض التسليم ورد طلب النيابة. 

واكدت محكمة التمييز في قرارها ان البينات التي يستند اليها ملف طلب التسليم هي كشف حساب المطلوب تسليمه واخبار صادر عن المدعي دون ان تؤخذ شهادته تحت القسم ودون تقديم اية بينة قانونية وفقا لقانون البينات الاردني.