آخر الأخبار
  الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة   كم تبقّى على عيد الأضحى 2026 .. الموعد المتوقع فلكيًا   مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع مادبا العام الحالي   مفتي المملكة: الأحد غرة شهر ذو القعدة   النقل البري: بدء تشغيل مسار مثلث القصر الكرك – مجمع الجنوب عمّان الأحد   إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان بالربع الأول   وكالة موديز: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   تجارة عمان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع بالأردن

احالة ملف 'التحول الاقتصادي' لمكافحة الفساد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أحالت الحكومة ملف برنامج التحول الإقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تدور حول أليات إنفاق مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دينار من حجم البرنامج البالغ 770 مليون دينار،وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردا على سؤال لـ "الرأي"خلال لقائه رؤساء تحرير وكتاب ومدراء مؤسسات إعلامية مساء أمس أن الحكومة التي تلقت تقريرا تفصيليا من ديوان المحاسبة حول البرنامج، قررت الأسبوع الماضي إحالته الى هيئة مكافحة الفساد لإستكمال التحقيقات بشأن مبالغ مالية لم يتسن التأكد من مصيرها بسبب إتلاف قانوني لبعض الملفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 ركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

وركز البرنامج على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.