آخر الأخبار
  الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق

احالة ملف 'التحول الاقتصادي' لمكافحة الفساد

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أحالت الحكومة ملف برنامج التحول الإقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تدور حول أليات إنفاق مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دينار من حجم البرنامج البالغ 770 مليون دينار،وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردا على سؤال لـ "الرأي"خلال لقائه رؤساء تحرير وكتاب ومدراء مؤسسات إعلامية مساء أمس أن الحكومة التي تلقت تقريرا تفصيليا من ديوان المحاسبة حول البرنامج، قررت الأسبوع الماضي إحالته الى هيئة مكافحة الفساد لإستكمال التحقيقات بشأن مبالغ مالية لم يتسن التأكد من مصيرها بسبب إتلاف قانوني لبعض الملفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 ركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

وركز البرنامج على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.