آخر الأخبار
  هيئة النزاهة تحذر من نشر شبهات الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي   ترامب: أجريت فحصًا طبيًا مثاليًا وطلبت اختبارًا إدراكيًا جديدًا   الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا   الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن   الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل   البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار   "العمل": ما يتم تداوله حول تسريح 4 الاف عامل في مصنع في المفرق غير صحيح   عمانيون يطالبون بولاية جديدة لامين عمان يوسف الشواربة ، بعد النقلة النوعية التي احدثها بأمانة عمان   توضيح حكومي حول "تعميم الذكاء الاصطناعي"   ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)   اليوم العالمي للسكان 2026: "تحقيق آمال الشباب" أولوية أممية   دعوات لتشديد الرقابة على الإلقاء العشوائي للأنقاض في الطفيلة   الصبيحي: انخفاض عدد مشتركي الضمان 31 ألفا في النصف الأول من العام   الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة   الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري   استقرار أسعار الذهب محليا   النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات

النقل لم تدفع للضمان من2002-2006 وفوائد2590 دينار!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 عدم قيام هيئة تنظيم النقل البري بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي منذ (2002 - 31/1/2006) مما ترتب على الهيئة فوائد تأخير بقيمة 2590 دينارا خلافا لاحكام المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

كما ورد في التقرير انه ولدى الكشف على اعمال عطاء مشروع مركز انطلاق ووصول جرش (مجمع جرش) رقم (2/2011) والبالغ قيمته عند الاحالة 1,8 مليون دينار، والصادر به امر مباشرة بتاريخ 5/9/2011 ولمدة عقدية 300 يوم تبين ان نسبة الاعمال المنفذة فعليا بالموقع 10% والنسبة المطلوب انجازها حسب العقد الاصلي والبرنامج 35% اي بتأخير نسبته 25%.

واكد التقرير توقف العمل كليا بالمشروع لوجود عوائق عديدة تتمثل في اشجار حرجية ومحولات كهربائية واعمدة هاتف وغيرها، مشيرا التقرير الى انه لم يتم دراسة المخططات التصميمية من قبل الهيئة بشكل دقيق قبل طرح العطاء وتبين ذلك من خلال التداخل بين قواعد المبنى المنفصلة وقواعد الجدار الاستنادي على شارع سوف، بالاضافة الى حاجة بلدية جرش الى اضافة 20 مخزنا الى المشروع بناء على طلبها ولم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص من حيث اعداد المخططات واصدار امر بذلك، بالاضافة ايضا الى وجود خلاف بخصوص نوعية حجر المباني المنوي استخدامه بالمشروع.

ولفت التقرير الى عدة مخالفات في بند المقبوضات كخلو سندات القيد من توقيع المفوضين بالتوقيع للاعوام 2004-2010، واستلام بعض الايرادات من قبل امين الصندوق دون توجيه امر القبض من المدير المالي، كما ويتم اصدار اوامر قبض على اوراق عادية وليس على النموذج المعتمد لهذه الغاية، بالاضافة الى التأخير في ايداع المبالغ المحصلة لدى البنوك، وقيام بعض الموظفين غير المكلفين رسميا وغير المكفولين ماليا بقبض اموال الهيئة وايداعها لدى البنوك في حال غياب امين الصندوق.