''تزوير الكتروني'' خلال تصويت النواب .. وآل خطاب يهدد بالتصعيد

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 شاب تصويت النواب على مادة من مواد مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية حالة من التشكيك والتشويش بعد تناقض عدد النواب الحضور تحت القبة، وعدد النواب المصوتين على اللوحة الالكترونية.

ووقعت حالة التشكيك بعدما اعترض نواب على التصويت بأن عدد الحضور 80 نائبا، بينما أظهرت اللوحة الالكترونية تصويت 87 نائبا على البند (هـ) من المادة الثانية، مما اضطر برئيس الجلسة النائب طارق خوري لإعادة التصويت حسب الجداول الورقية لدى الأمانة العامة.

وبعد الجلسة كشف نواب قيام نواب بالتصويت عن زملاء لهم غادروا الجلسة إما للصلاة او التدخين او غيرها، لكن بطاقاتهم الالكترونية تظهر إنهم تحت القبة، ويستطيع أي نائب التصويت عن زميله في أي تصويت، وهو ما جرى في هذه الحالة.

وفي بداية الجلسة طالب النائب عن محافظة معان امجد ابو جري آل خطاب الحكومة بالتدخل لانهاء ازمة محافظة معان، مضيفا ان الحكومة لم تقوم بدورها في حل ازمة المتفاقمة يوما بعد يوم في معان، ولم تقدم أي حلول للازمة.

واضاف ال خطاب 'ان الحكومة واجهزتها الامنية تفرط في استخدام القوة الامنية، واذا لم تقوم الحكومة بتقديم حلول واقعية للازمة فسنقوم بالتصعيد'.

وخلال الجلسة رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، وجاء رد القانون بعد مداخلة للنائب عبد الكريم الدغمي اعتبر فيها ان القانون لا في بالغرض ولا يمنح القضاء استقلاله اللازم.

وقبل التصويت طالب نواب بقبول القانون وتحويله للجنة القانونية الا ان رأيهم لم يؤخذ به.

وخلال مناقشة النواب للقانون قرر المجلس إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وإلحاق موجوداتها لوزارة المالية، ودمج المجلس مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، فيما رفض النواب إلغاء صندوق المخاطر الزراعية، وصوت المجلس على إبقاء الصندوق لدعم المزارعين.

وصوت النواب على بقاء المجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية، رافضين قرار اللجنة الإدارية بشطب الفقرة وإلغاء المركز، وعلى هذه المادة ثار خلاف على نتيجة التصويت الالكتروني حول قرار إلغاء المجلس او الإبقاء عليه.

وخلال الجلسة اقر النواب بأغلبية 64 نائبا مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013 والتي من شأنها تسليم ابو قتادة ووليد الكردي للقضاء الاردني.

وقبل التصويت دفع عدد من النواب الى رد الاتفاقية باعتبارها مجحفة بحق الاردن وتتعلق باسترداد ابو قتادة من بريطانيا.

فيما اتهم رئيس الوزراء عبدالله النسور جهات إعلامية دون تسميتها بمواجهة اتفاقية اردنية بريطانية، مؤكدا ان 'هناك اعلاما موجها انطلق لافشال قبول هذه الوثيقة المهمة، هذه الاتفاقية من صالح الاردن أكثر من بريطانيا'.

واضاف: 'ما دامت الاردن تتمتع بسيادة، والاتفاقية تمنحنا الحق في وقفها او تعليقها، فلماذا التشكيك في الاتفاقية، ولم نجد فيها حرفا واحدا في غير صالح الاردن'.

واضاف النسور 'هناك متهمون اردنيون كثر في بريطانيا، وبعضهم يحمل الجنسية الاردنية والبريطانية، ونريد من خلال هذه الاتفاقية احضار مثل هؤلاء'.

وانتقد نواب الاسباب الموجبة والتي اعتمدت على العلاقات التاريخية التي تربط الاردن ببريطانيا وايرلندا، وتعميقا لأواصر هذه العلاقات فقد توافقت ارادتهما على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.

وفي الجلسة وقع 85 نائبا على مذكرة تبناها النائب يوسف القرنة تطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر.

وطالبت المذكرة التي وقع عليها النواب بتعدبل القانون بالسرعة الممكنة لتكون حرية الاعلام مصانة وحتى لا يكون القانون سيف على الاعلاميين.(السبيل)