الحمد الله: معظم اعضاء الحكومة السابقة سيحتفظون بحقائبهم

جراءة نيوز - عربي دولي:

رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف رامي الحمدالله لتشكيل حكومة جديدة، مجددا تأكيده في إمكانية اختيار طريق التفاوض للتوصل إلى حل الدولتين.

وتعتبر إسرائيل رئيس جامعة نابلس رامي الحمدالله الذي كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل الحكومة الجديدة شخصا معتدلا وبراغماتيا، على ما افادت وسائل الاعلام الرسمية امس. وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان «المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون ان رامي الحمدالله هو معتدل وبراغماتي سيتبع الخط السياسي ذاته مثل سلفه سلام فياض». وتابعت ان «رامي الحمدالله مقرب من محمود عباس ومن غير المفترض ان يطغى على حضوره. انه اقرب إلى اداري وليس سياسيا له مقام قيادي، في حين ان سلام فياض بعد ست سنوات في منصبه بات يبدو اكثر واكثر بمثابة خصم لمحمود عباس.

ورفض عدد من المتحدثين باسم الحكومة الادلاء بتصريحات ردا على اسئلة فرانس برس، موضحين انه شأن داخلي فلسطيني.

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس تكليف عباس لاكاديمي بتشكيل حكومة جديدة غير شرعي، مطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة اللذين رسما خريطة طريق لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لكنهما لا يزالان حبرا على ورق.

وتعليقا على قرار عباس، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان الحكومة التي سيشكلها الحمدالله هي غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007. وأضاف هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة او تطبيقا لاتفاق القاهرة. وشدد برهوم على ان الحل بالنسبة لحركته يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب اعلان الدوحة واتفاق القاهرة.

الى ذلك، يأمل الحمد الله ان تنتهي ولايته خلال ثلاثة اشهر هي الفترة المفترضة لتوصل حركتي فتح وحماس الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة توافق وطني كما ينص اتفاق المصالحة بين الجانبين، في حين يتوقع محللون أن تطول. وقال الحمد الله لصوت فلسطين «ان مدة هذه الحكومة مرتبطة بالتوصل الى تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة اشهر». واشار الى ان الحكومة الجديدة «ستكون بغالبيتها امتدادا للحكومة السابقة»، مؤكدا ان معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم.