اعتقال 12 من «البلاك بلوك» في اشتباكات أمام القصر الرئاسي بالقاهرة

جراءة نيوز -عربي دولي:

اعتقلت الشرطة المصرية 12 شابا ملثما من شباب مجموعات «البلاك بلوك» بعد تورطهم في هجوم على قصر الاتحادية الرئاسي واحراق سيارة شرطة، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر امني.وقال المصدر الامني لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر ان «الاجهزة الامنية القت القبض على 12 شخصا من مثيري الشغب خلال الاحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية الجمعة». واوضح المصدر انه سيجرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم ذلك بعدما القوا الحجارة والالعاب النارية داخل قصر الاتحادية بالاضافة لاحراق سيارة شرطة في المنطقة مساء الجمعة.وتبادلت مجموعات البلاك بلوك ومجندو الشرطة الرشق بالحجارة الجمعة.

وقال شهود عيان ان «الشرطة اطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الملثمين». واظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة «اون تي في» المستقلة احتراق سيارة شرطة في محيط القصر الرئاسي. وقال التلفزيون المصري امس ان «عشرين مصابا سقطوا نتيجة الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة والبلاك بلوك امام قصر الرئاسة الجمعة».

وقال مصدر امني اخر ان «ثلاثة من رجال الامن بينهم ضابطان اصيبوا في الاشتباكات».

وتنشط مجموعات البلاك بلوك في مصر منذ كانون الثاني الماضي. وتتبنى تلك المجموعات مبادىء العنف والاشتباك مع قوات الامن وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي. وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله قبل ثلاثة شهور ملاحقة اعضاء مجموعة «بلاك بلوك» باعتبارها «ارهابية». وتشهد مصر منذ خمسة اشهر ازمة سياسية حادة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تجدد الاشتباكات بين انصار الرئيس مرسي ومعارضيه بين الفترة والاخرى. وشهد محيط قصر الاتحادية بالذات احداث عنف اكثر من مرة كانت اشدها في كانون الاول حين سقط عشرة قتلى في اشتباكات بين انصار الرئيس المصري ومعارضيه.

من جهة ثانية قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر انه يتعين على مجلس الشورى أن يتحرك بسرعة لتبني الاصلاحات القضائية التي أشعلت غضبا عارما بين القضاة. وزادت الاصلاحات المقترحة - التي يقول معارضون ان من شأنها أن تؤدي الى تقاعد أكثر من ثلاثة الاف قاض على الفور بخفض سن التقاعد للقضاة - الفجوة بين حكومة الرئيس محمد مرسي وبين القضاء الذي يعتبره كثير من منتقديه حصنا أخيرا للنظام القديم الذي أطاحت به ثورة عام 2011. وكتب العريان عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة الذي يهيمن على المجلس في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه ينبغي عدم تأجيل اقرار القانون الذي يحدد صلاحيات السلطة القضائية. وقال العريان ان مجلس الشورى يملك السلطة التشريعية لاقرار التعديلات وهو امر تشكك فيه المعارضة. وحل حكم قضائي المجلس الادنى من البرلمان «مجلس الشعب» العام الماضي وقال مرسي ان انتخابات جديدة قد تجرى في تشرين الاول.