آخر الأخبار
  هل تعاد مباراة مصر والأرجنتين؟ تاريخ كأس العالم يجيب   رئيس جمعية إدامة: خفض إسرائيل كميات المياه للأردن محاولة لـ"لي الذراع"   غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026

أمن الدولة تؤجل جلسة الناشط محادين لنهاية الشهر الحالي

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت المحامية لين الخياط إن محكمة أمن الدولة قررت صباح اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة الناشط البارز في الحراك الشبابي والشعبي عبدالله محادين حتى الثلاثين من الشهر الحالي،ويواجه محادين تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم"،ويأتي تأجيل الجلسة وفق المحامية الخياط، لينظر مدعي عام المحكمة على مذكرة مقدمة من قبل وكلاء نشطاء في الحراك حول عدم دستورية مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأكدت الخياط إلى أن المحكمة ستنظر أيضا في الـ30 من الشهر الحالي بقضايا كل من النشطاء معين الحراسيس ومحمد الرعود وإبراهيم الضمور وعدي الختاتنة وعماد أبو حطب وطارق الجوابرة وأحمد أبو صفية وبراء السعود وعاصف إسماعيل وغيرهم من نشطاء الحراك، على خلفية التهمة ذاتها،وتنص المادة 101 من الدستور على انه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية، لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة.