مصر : الكشف عن شبكة تجسس لصالح «الموساد»

جراءة نيوز -عربي دولي:

كشفت تقارير إخبارية مصرية أن أجهزة الأمن في محافظة شمال سيناء كشفت عن «شبكة تجسس لصالح إسرائيل».

وأوضحت صحيفة «الأخبار» أن الشبكة تضم مصريين وفلسطينيين، وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المشتبه به الرئيس، وهو مصري من رفح، واعترف على ثمانية من أعضاء الشبكة، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات تسلم ملف القضية للتوصل إلى باقي أعضاء الشبكة.

وذكرت الصحيفة أن القبض على المشتبه الرئيسي تمت بعد مراقبته لمدة أربعة أشهر، وأوضحت أنه تم تسجيل المكالمات التي كان يجريها مع العديد من الشخصيات التي كان يتعامل معها.وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به اعترف أنه قام بتزويد إسرائيل بمعلومات عسكرية.

الى ذلك قدم وزير العدل احمد مكي استقالته بعد مطالبة مؤيدين للرئيس محمد مرسي بتعيين وزير جديد قائلين انه لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وشارك ألوف الاسلاميين أغلبهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في مظاهرة يوم الجمعة طالبت باقالة مكي ووزير الاعلام صلاح عبد المقصود الذي قال المتظاهرون انه فشل في انهاء تاثير أنصار مبارك على المواد التي تذاع في قنوات التلفزيون ومحطات الاذاعة التي تملكها الدولة. وكان مكي من القضاة البارزين في تيار استقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية في السنوات الاخيرة من عهد مبارك. وينتمي عبد المقصود وهو صحفي لجماعة الاخوان المسلمين. من جهة ثانية قررت المحكمة الادارية العليا امس تأييد حكم صادر من القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان الرئيس محمد مرسي دعا اليها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية . وذكرت صحيفة « ا لاهرام» الرسمية على موقعها الالكتروني إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأييد الحكم الصادر من القضاء الإدارى الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ورفض الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم وإلزامهم المصروفات. وكانت المحكمة قررت فى جلسة سابقة التأجيل لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزاء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإدارى محل الطعن من عدمه وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.