بالفيديو ....فوضى في مجلس النواب ومطالبات باسقاط الحكومة وحجب الثقة وانسحاب النواب..والنسور يرد!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري ومالك شحادة :

احدث رفض رئاسة مجلس النواب لمناقشة مذكرة نيابية وجهت من 16 نائبا قبل القاء البيان الوزاري غياب للتنظيم وسيادة للفوضى في مجلس النواب .

وجاء في المذكرة "نظرا للاحتقان ونتيجة الاحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في اربد ..نأمل اتاحة مجال لبحث الموضوع ومناقشته في هذه الجلسة ...

واكد السرور تعقيبا على المذكرة:بعد تلاوة الحكومة للبيان سأترك مجالا واسعا لرأي الحكومة والنواب ومناقشة احداث اربد وتسبب ذلك بسيادة جدلا وصراخا من عدد من النواب ،وفيما انسحب عدد من النواب ،طالب النائب حسني الشياب الحكومة بالأستقالة ستقالة ،معتبرا احداث اربد جريمة.

وقال الرئيس هدد بتحطيم راس كل فاسد واتحداه ان يحطم رأس فاسد واحد ولو قيد انملة،وقال ماذا فعل اهل اربد ليعاملوا بما عوملو به ،طالبا باستقالة الحكومة ردا وحفاظا على ما تبقى من كرامة ..،فيما كشف رئيس الوزراء عن تكليف وزيري العدل والداخلية باعداد تقرير امين صادق للمحاسبة مستنكرا للاتهامات التي وجهت للحكومة ...وعمت الفوضى المجلس وسط مطالبة النائب حسني الشياب بحجب الثقة عن الحكومة حفاظا على ما تبقى من كرامة .

وانسحب 16 نائبا هم كتلة الوسط الاسلامي من القبة واعتلوا شرفات القبة مع الصحفيين والحاضرين للجلسة وعلت الهتافات التي هاجمت الحكومة ودعت لاسقاطها ..وفيما القى رئيس كتلة الوسط الاسلامي محمد الحاج كلمة تدين ما حدث في اربد قال السرور:انا مضطر ارفع الجلسة ...وطالب نواب الوسط الاسلامي من على شرفات المجلس باسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها ،وهتف حاضرون للجلسة في الشرف تأييدا لكتلة الوسط الاسلامي باسقاط الحكومة ... والقت النائب وفاء بني مصطفى بيان الوسط الاسلامي ادانت خلاله احداث اربد وموقف رئاسة مجلس النواب التي رفضت تلاوة الوسط الاسلامي لبيانه تحت القبة

ورد النسور لا نقبل ان يحدث ما ينغص الامن ولا ما يكدر خواطر اهل اربد والله ان القلب يعتصر الما كما اهل اربد ان الحكومة بكل اجهزتها ما هي الا خادمة للوطن ولاربد خادما امينا ومخلصا ،وقال :حاشا لله ان تهان اربد او غيرها او نتغاضى عن خطاء او سلوك ما جرى يحدث ولا نريد استمرائه نشجب ماتم وسنحاسب المتسبب والفاعل ونضرب على يده ونحقق ومن العدل ان نحقق والتاكد من الخطاء ومعاقبة وهذا واجبنا والتحقيق يحتاج لوقت،وتابع النسور :طلبنا التقرير الاولي وموضوع البحث الدرك والامن وليس هو من يحقق وطلبت من وزيري العدل والداخلية اعداد تقرير للمحاسبة والمسآلة تنفيذا للقانون.