سندا لحقها انطلاقا من المادة 27 من المطبوعات والنشر..شركة الاسواق الحرة الأردنية ترد على مقال نشرته جراءة نيوز ...

جراءة نيوز -اخبار الأردن -خاص:

تعقيبا على مقال د. فهد الفانك المنشور الخميس 4/4/2013 في زاوية رؤوس أقلام تحت عنوان (أرباح مصطنعة على حساب الخزينة )في جريدة الرأي والمنشور في جراءة نيوز ننشره كاملا تحت عنوان أرباح حقيقية بسواعد وطنية» عملا بحق الرد والتوضيح والتصحيح إستنادا» الى المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر .

أولا: تأسست شركة الاسواق الحرة الاردنية عام 1997 بشراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص وكان ذلك مشروطا» من قبل مجلس الوزراء الموقر بما يلي :- أ‌- مانسبته ( 60%) من أسهم الشركة للقطاع العام و (40% ) للقطاع الخاص .

ب . أن تكون شركة مساهمة عامة , لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة. ثانيا: نود أن نلفت نظر الكاتب والمحلل الإقتصادي المعروف الدكتور فهد الفانك أن فكرة الاسواق الحرة تنتشر في كافة دول العالم وكان الأردن المبادر بتأسيس شركة لإقامة وإدارة أسواق حرة على الحدود البحرية والبرية وفقا للإتفاقيات الدولية التي لم تفرق نصوصها ما بين إمتيازات مسافر الجو أو مسافر البر أو مسافر البحر وبالتالي لانعتقد أن هنالك أسواق حرة في أي منطقة بالعالم تقوم بدفع رسوم جمركية .

ثالثا : نحيط كاتب المقال علماً» بأن نشاط الشركة خاضعا الى تعليمات دائرة الجمارك العامة والصادرة من قبل معالي وزير المالية , والتي تحكم آلية العمل والبيع لكافة الأسواق الحرة , وبرقابة جمركية متواجدة دائمه .

رابعا : بالرغم من أن المساهم الأكبر بالشركة هو القطاع العام فبالإضافة الى ذلك تقوم الشركة بتوريد مايلي الى خزينة الدولة : أ . دفع مبلغ (400,000) أربعمائة ألف دينار سنويا . ب . نسبة 9% من مبيعات الشركة تورد شهريا. ج . تقوم الشركة بدفع رسوم طوابع الواردات الى الخزينة العامة على كافة معاملاتها والعقود التي توقعها مع الموردين داخل الأردن وخارجها .

خامسا : تقوم الشركة بتوظيف (460 ) موظفاً و موظفة جميعهم من الاردنيين , موزعين ما بين أدارة الشركة ,ومراكز بيعها المنتشرة على الحدود البرية والبحرية للمملكة وعددها (18) سوق ,وجميعهم كوادر وسواعد وطنية ،مما يساهم بالحد من نسبة البطالة بالاردن،وهذا واجب على جميع المؤسسات الاردنية بالحد من هذه الظاهرة .

سادسا : تساهم الشركة وضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم مؤوسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي بمبلغ يتجاوز (100,000) مائة ألف دينار أردني سنويا تقريبا .

سابعا : ان نتائج أعمال الشركة التي يعلن عنها ضمن سياسة الافصاح والأرباح المتحققة وبالرغم من الظروف الإقليمية التي تجتاح المنطقة ومنذ مطلع عام 2010 لهي أكبر دليل على كفاءة ادارتها وكفاءة جميع كوادرها العاملة في مراكز البيع ،والتي قامت بوضع خطط وقائية بأسواقها لتفادي أنخفاض مبيعاتها لانخفاض عدد المسافرين وخاصة» بأسواق الشمال ،حيث حققت الشركة ارباحاً صافية بلغت عام 2012 ( 8.03 ) مليون ديناراً ووزعت ارباحاً بلغت ( 100%) من رأس مالها على مساهميها علما بأن سعر سهم الشركة في سوق عمان المالي قد بلغ (10.50) دينار وذلك بتاريخ 4/4/2013 وعند الرجوع لكيفية توزيع هذه الارباح فأن (56%) من الارباح تكون لصندوق أستثمار أموال الضمان الاجتماعي حسب حصتهم من رأسمال الشركة , يضاف إلى ذلك ما تم دفعه لخزينة الدولة بقيمة (3.7) مليون دينار .

ثامنا:-أما في ما يتعلق بأرباح الشركة المدورة فان ادارة الشركة وضمن خطتها الإستراتيجية أن تستثمر في مجال عملها وأختصاصها ,من خلال توسعة أسواقها المنتشرة في المعابر ,بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة ,حتى توفر مساحات أكبر للتنوع في البضائع المعروضة لخدمة الزبائن .

تاسعا :- تقوم حالياً إدارة الشركة بتنفيذ مشروع أستثماري (مركز تجاري ) في منطقة العقبة الاقتصادية لخدمة أبناء منطقة العقبة وزوارها من داخل المملكة وخارجها ,ليتناسب وحجم النمو الذي تشهده منطقة العقبة الخاصة ,وسيعود بالمنفعة المالية على الشركة وينسجم مع التوجهات الاستثمارية للدولة الاردنية ويساهم في خلق مزيد من فرص العمل لسكان المنطقة .

عاشرا :- إن النفقات الإدارية للشركة التي أشار اليها الكاتب المحترم هي ضمن المعدلات الطبيعية , وحيث أن الشركة تعتبر الوحيدة بالعالم التي تدير (18) سوقا» بدولة واحدة مما يتطلب ذلك خدمات لوجستيه وبيعية ورواتب وحوافز للموظفين بالأضافة الى خدمات التأمين الصحي والضمان الأجتماعي .

الحادي عشر:- أما فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الأدارة فذلك منسجما» مع روح ونص القانون والتعليمات الناظمة لعملها فهل كان كاتب المقال يعمل مجاناً ولم يكن يتقاضى أي مكافئات من مجالس الادارة التي يرأسها او يتمثل بها حالياً او في اوقات سابقة ؟

الثاني عشر:-ان المتتبع لواقع الشركة يلمس بوضوح ان القطاع العام ومن خلال مايتم توريده لخزينة الدوله والبالغ (3.7) مليون دينار كضريبة خدمات , بالاضافة الى الأرباح المستحقة نتيجة مساهمة القطاع العام والبالغ قيمتها (4.5) مليون دينار,فأين هي المنفعة الضائعة على الخزينة التي يتحدث عنها كاتب المقال المحترم ؟؟؟

الثالث عشر :-أما فيما يخص الاعفاءات فأن الأتفاقية المبرمة مع وزارة المالية وبموافقة مجلس الوزراء الموقر تمنح الشركة إعفاء من ضريبة الدخل والمبيعات مقابل دفع الالتزامات الواردة أعلاه . بالرغم من أن الإلتزامات المذكورة تشكل قيمة أكبر في حالة دفعها لضريبة الدخل عوضا عن الإلتزامات التي تدفعها للخزينة فإن الأرباح تكون أعلى مما ورد في تقريرها المالي السنوي .

الرابع عشر :- أما فيما يتعلق بما كتبه الكاتب بأنها شركة (أوف شور) وأنها فقط موجودة بالاردن جغرافيا» , فلا نريد أن نكرر ما ورد بالسابق .فهي شركة أردنية مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة وبرأسمال وطني وكوارد وطنيه تديرها فيتساءل المتتبع أين ورد (الأوف شور) ؟.

الخامس عشر :- نوضح لكاتب المقال أن هناك فرق كبير بين نشاط شركة الاسواق الحرة ونشاط مؤسسة المناطق الحرة التي أشار اليها الكاتب المحترم , وهنا يحضرنا القول الشهير (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم) . كان اجدى بكاتب المقال تقصي المعلومات والبحث وتوخي الدقة قبل الدخول في مغالطات تستهدف واحدة من أنجح الشركات المساهمة العامة .

وختاماً نشكر كاتب المقال إثارته لهذا الموضوع لمنحنا فرصة الرد وتوضيح الحقائق فيما يتعلق بشركة الاسواق الحرة الاردنية إلا اذا كانت قد خلت جعبة الدكتور الفاضل من ما تعودنا منه من مماحكات ليبدأ في انتقاد ومهاجمة قصص النجاح التي تمثل شركة الاسواق الحرة واحدة منها , وكذلك الشركات الوطنية الموقرة التي ذكرها الكاتب في مقاله المنشور (مصفاة البترول , شركة توليد الكهرباء , مؤسسة الأسواق الإستهلاكية المدنية والعسكرية).

وكلنا امل مثلما غيرنا الكثير من الأردنيين والمهتمين بأن يتحفنا الدكتور الفانك ببعض من انجازاته وبصماته التي تركها في الشركات التي ساهم في إدارتها حتى نستفيد من تجربته في الإدارة والإقتصاد بما ينعكس إيجاباً على الشركات المساهمة العامة في الإسترشاد بنظرياته وخبرته الإقتصاديه . العلاقات العامة /شركة الأسواق الحرة الأردنية