البرلمان الكويتي يقر في القراءة الاولى قانون شراء الحكومة ديون المواطنين

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

اقر البرلمان الكويتي امس في القراءة الاولى مشروع قانون ينص على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للمواطنين واعادة جدولتها مع شطب جميع الفوائد عنها. وصوت 39 نائبا لصالح القانون فيما صوت ثلاثة ضده وامتنع 20 عضوا في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع اعضاء الحكومة الحاضرين، اذ ان الوزراء في الكويت يتمتعون بمقاعد في البرلمان. وليصبح نافذا، يفترض ان يتم اقرار القانون في تصويت ثان في البرلمان خلال الاسابيع القليلة القادمة وان تقره الحكومة ويوقع عليه امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وعبرت الحكومة عن تحفظات ازاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح ان مشروع القانون «يتطلب تعديلات جوهرية» ليصبح مقبولا. وقال الوزير امام مجلس الامة قبيل التصويت ان «الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي الا انها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون».

من جهته،افاد وزير المالية مصطفى الشمالي ان كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، الا انها «قد تكون بين مليار دينار واربعة مليارات دينار»، اي بين 3,5 مليار دولار و14 مليار دولار،الا ان رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب يوسف الزلزلة قال ان الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، اي 3,3 مليار دولار. وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين والتي تمت استدانتها من المصارف الاسلامية والعادية قبل اذار 2008.