الشرطة المصرية تسلم «أمن بورسعيد» للجيش

جراءة نيوز-عربي دولي-وكالات:

انسحبت الشرطة المصرية امس من مقر ومحيط مديرية امن بورسعيد حيث تدور اشتباكات دامية منذ ستة ايام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد لسكان المدينة المطلة على قناة السويس، شمال شرق مصر،وكان مقتل متظاهر الخميس في مواجهات مع الشرطة في محيط مقر مديرية الامن اثار قلقا من تصاعد اعمال العنف قبل حكم قضائي متوقع اليوم في قضية «مذبحة بورسعيد» المتهم فيها عدد من ابناء المدينة.

وفيما بدا وسيلة لنزع فتيل العنف، اعلنت وزارة الداخلية في بيان انه «فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث إستمرت معها أعمال التعدي على الشرطة والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الإحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها.

وقتل متظاهر مساء الخميس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الاحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات الى سبعة قتلى، من بينهم ثلاثة من رجال الشرطة. وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.

وتترقب مصر بحذر حكم قضائي اليوم في قضية استاد بورسعيد التي قتل فيها نحو 72 شخصا من مشجعي النادي الاهلي في شباط 2011. وينتظر 50 متهما اخرين احكاما بينهم 9 مسؤولين في الشرطة و3 من مسؤولي مدينة بورسعيد. وقررت المحكمة في 26 كانون الثاني الماضي احالة اوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالاعدام عليهم ما اشعل انذاك مواجهات اوقعت اكثر من 40 قتيلا في المدينة.

وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق باحكام الاعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على احكام المحاكم،الا انه بسبب حساسية قضية «مذبحة بورسعيد»،اعلنت دار الافتاء المصرية في بيان ان المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة ايام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فانه يصعب عليه ابداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة اليوم، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية.

ويتزامن انسحاب الشرطة مع تظاهرات لرجال الشرطة في مدن مصرية عدة ابرزها في مدن القناة الثلاث. ورفضت تشكيلات من قوات الامن المركزي في مدينة الاسماعيلية التوجه لمدينة بورسعيد للمشاركة في حفظ الامن خشية التورط في مواجهات مع الاهالي، بحسب مصادر امنية،وهو ما دفع وزير الداخلية المصري أمس الى اقالة قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح من منصبه بعد احتجاجات في صفوف القوات. 

من جهة ثانية قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر رسميا إلغاء الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، بحسب ما ذكرته تقارير تلفزيونية وذلك بعد يوم من إلغاء محكمة لقرار رئاسي يدعو إلى بدء الانتخابات في نيسان. ويعني قرار اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بحسب ما كان مقررا.