حكومة جديدة في تونس

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

عرض رئيس الحكومة الجديد في تونس علي العريض، أسماء أعضاء حكومته، الجمعة، ومن أبرز الوجوه الباقية في الحكومة التي خرجت للنور، بعد مرحلة مخاض عسير، وزير المالية اليساري إلياس فخفاخ، كما تولى حقيبة الخارجية السياسي المخضرم عثمان الجرندي، خلفا لرفيق عبدالسلام، بالإضافة إلى تولي رشيد الصباغ منصب وزير الدفاع.

وقال العريض، خلال مؤتمر صحافي، أجرينا حوارا مطولا مع عدد كبير من الأحزاب، لأخذ رأيها في معايير تشكيل الحكومة، وتوصلنا لاتفاق أن تكون الحكومة المقترحة يكون فيها تحييد لوزرات السيادة، وأن تكون حكومة كفاءات، وأن التركيبة المقترحة في إشارة إلى الحكومة الجديدة حققت قدراً مهما من هذه التطلعات.

  وشدد العريض، على أن الحكومة الجديدة متفقة على تطبيق القوانيين بشكل صارم، وسنتصدى لكل من يحاول أن ينال من هيبة الدولة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن من ينضوي تحت ظل الحكومة الحديثة، أن ينسى انتماءه الحزبي.

 وفي وقت سابق، تقدم رئيس الحكومة المكلف، علي العريض، أحد أبرز قادة حزب النهضة الإسلامي، الذي صعد للحكم منذ أكثر من سنة، خلال انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتشكيلة حكومته الجديدة، إلى الرئيس منصف المرزوقي.

وكما كان متوقعاً، فقد عجزت حركة النهضة عن توسيع دائرة الحكم، بعد رفض أحزاب المعارضة الرئيسية مشاركتها في الحكم. وبهذا حافظت الحكومة الثانية للإسلاميين، على تركيبتها الحزبية القديمة، التي تضم إلى جانب "النهضة" كلا من حزبي "المؤتمر" (حزب الرئيس منصف المرزوقي) و"التكتل" (الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي)، مثلما أكدت مصادر مطلعة في الترويكا الحاكمة لـ"العربية.نت".

لكن الجديد في حكومة العريض، هو التحييد "الظاهر" لوزارات السيادة، وهي العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ما مثل استجابة لأحد أبرز مطالب المعارضة، برغم أنها أبدت اعتراضا على بعض الأسماء، وقالت إنها شخصيات قريبة من النهضة، التي حافظت بدورها على نصيب الأسد، برغم تقلص المقاعد الحكومية بالمقارنة مع حكومة الجبالي المستقيلة.

يذكر أن وزارات السيادة، كانت في الحكومة السابقة يشغلها نهضويون، من أبرزهم نورالدين البحيري، الذي كان يشغل حقيبة العدل، وأصبح في الحكومة الجديدة منسقا عاما ومسؤولا عن الملف السياسي، وهو الذي أدار الى جانب العريض المفاوضات الأخيرة مع الأحزاب السياسية.

وفي تصريح لـ "العربية.نت" قال زعيم الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، إنه على الحكومة الجديدة أن تعلن عن خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، خاصة تحديد تاريخ للانتخابات القادمة، لا يجب أن يتجاوز السنة الجارية.
  

وأضاف الشابي أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضا بالحد من غلاء المعيشة، وتوفير الأمن وتقليص البطالة، مشيراً إلى أن المعارضة ستضغط بقوة لتحقيق هذه الأهداف، وأن ضغطها سيكون في الشارع،كما طالب الشابي بضرورة التحييد الفعلي على وزارة الدفاع، والإبقاء على وزير الدفاع السابق في تشكيلة العريض، ويذكر أن وزير الدفاع الزبيدي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزامه الاستقالة من الحكومة.